كشفت مصلحة الجمارك، عن زيادة في عدد محاضر التهرب الجمركى خلال عام 2016 والذي بلغ 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليار و559 مليون جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال العام، أشار مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك خلال بيان نشرته المالية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إلى أنها بلغت 76 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه. ونبه إلى أن منها أيضًا 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليار و323 مليون جنيه، كما شملت محاضر التهرب أيضًا 22 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألف و758 جنيه. وأوضح عبد العزيز أن المحاضر تضمنت أيضًا 26 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليون و768 ألف جنيه، و5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهه بلغت مستحقاتها 29 ألف و751 جنيه، و26 محضرًا لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه. وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، إن محاضر التهرب شملت أيضًا 159 محضرًا عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليون و407 ألف جنيه، و473 محضرًا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و433 ألف جنيه. وأضاف أنه تم تحرير 52 محضرًا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه، و244 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضرًا تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 ملايين و960 ألف جنيه. وأوضح جاد أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و929 ألف جنيه، بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و277 ألف جنيه، و2450 محضرًا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه. وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، وتشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها. وقال سامى جاد إن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين الأول هو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم وحفاظًا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
