كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة عدد محاضر التهرب الجمركى خلال 12 شهرا "فى الفترة من أول يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضى"، والتى بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 ملايين جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أنها بلغت 76 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليونا و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدره منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليار و323 مليون جنيه.
وأضاف عبد العزيز أن محاضر التهرب شملت أيضا 22 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألفا و758 جنيها، بالإضافة إلى 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليونا و768 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضا 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألفا و751 جنيها و26 محضرا لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليونا و685 ألف جنيه.
وقال سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك، إن محاضر التهرب شملت أيضا 159 محضرا عن ادوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليونا و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليون و407 الف جنيه و 473 محضرا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و 433 الف جنيه .
وأوضح انه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه و 244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و 960 الف جنيه.
وأضاف سامى جاد انه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و 929 الف جنيه، بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و 277 الف جنيه و 2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 الف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع فى إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة،إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة فى دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال سامى جاد إن هذه الجهود المتواصلة فى عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالايجاب على محورين الاول وهو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثانى يتمثل فى الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم فى اداء عملهم و حفاظا على الاقتصاد والأمن القومى المصرى.
