كل عام في التوقيت نفسه، تثار أزمة الحافز الرياضي، تلك الدرجات التي يحصل عليها طلاب الثانوية العامة المتفوقون رياضيًا، لتضاف إلى مجموعهم الكلي الذي يحصلون عليه بالامتحانات ليلتحقون بموجبه بالتعليم الجامعي. وشهد العام الدراسي 2015/ 2016، عدة أحداث متعلقة بالحافز الرياضي، الذي عانى خلال السنوات السابقة، مما وصف بال"فساد" كان يتسبب في حصول طلاب لا يستحقون على درجات الحافز الرياضي، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ قرارًا – في ديسمبر من عام 2015 - وصف بأنه كان صادمًا بالنسبة للطلاب وكذلك في الأوساط الرياضية. تمثل قرار المجلس الأعلى للجامعات، في تعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، بحيث يتم قصرها على البطولات الدولية والأفريقية والعربية، بحد أقصى 24 درجة وبشرط ألا يتجاوز مجمول الطالب 100%. القرار تضمن إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات المحلية – وهي الدرجات التي كان يصفها الكثيرون بالفساد ويستطيع الطلاب غير المستحقين الحصول عليها دون وجه حق على أن يتم تعويضها بحوافز أخرى مثل: الإعفاء بنسبة 50% من المصروفات الدراسية، أو الإعفاء بنسبة 25% من مصروفات البرامج الجديدة مدفوعة الأجر، أو الإعفاء بنسبة 50% من مصروفات المدن الجامعية، على أن يستمر تلك منح تلك الحوافز باستمرار التفوق الرياضي. بعد هذا القرار ثارت الأوساط الرياضية، التي أكدت أن ذلك يعني موت الرياضة في مصر، فطالب الثانوية العامة يوافق على بذل وقته في التدريبات لأنه يعلم أنه سيعوض عنها بدرجات، أما في هذه الحالة فسيفضل الطالب أن يقضي وقته في المذاكرة بدلًا من الرياضة، مشيرين إلى أن الفساد لا يمكن أن يواجه بقرار خاطئ مثل هذا. القضاء يلغي القرار في أبريل الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء درجات الحافز الرياضي بالنسبة للبطولات المحلية، وقصرها على البطولات الإقليمية والعالمية، حيث أشارت المحكمة إلى أن القرار صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، مما يمثل افتئاتًا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي. وألزمت المحكمة، خلال حكمها، وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1994 المتعلق بحوافز التفوق الرياضي لطلاب المدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية، بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات الدولية والمحلية دون التمييز المهني عنه دستوريًا، لعدم وجود علة مبررة وبالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواه، خاصة وأن البطولات المحلية هي الأساس لما يبنى عليها من بطولات لاحقة. ووجه القرار وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية لمنح درجات الحافز الرياضي، تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي، سدًا للزرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة التي أسفرت عن حصول طلاب لا يستحقون على درجات. البديل في انتظار التصديق بعد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، شرعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إصدار قرارًا جديدًا يتلافي عيوب القواعد المنظمة لقرار 14، وفي الوقت نفسه ينفذ قرار القضاء الإداري بالإبقاء على حق الطلاب المتفوقين في البطولات المحلية في الحصول على درجات الحافز الرياضي. وعلم مصراوي من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن القرار الجديد يتضمن تقليل عدد المراكز التي تحصل على درجات الحافز الرياضي بالبطولات المحلية، حيث كان ينص القرار رقم 14 لسنة 1997 على حصول المراكز الستة الأولى، هذا بالإضافة إلى تقليل الدرجات التي يحصل عليها المركز الاول، بحيث يحصل الطالب صاحب المركز الأول من 8 درجات كحد أقصى، بدلًا من ال16 درجة التي كان يحصل عليها وقفًا للقرار رقم 14. ووفقًا لحكم القضاء الإداري، ينتظر القرار الجديد تصديق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي لابد أن يجتمع قبل الأول من يوليو المقبل، حتى تُنظم بطولات العام الدراسي 2016/ 2017، وفقًا للقواعد الجديدة. وأوضح المصدر، أن البطولات الجديدة تبدأ في 1 يوليو، وإذا جاء هذا التاريخ ولم يصدق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار الجديد، سيتم تنظيم البطولات وفقًا لقرار 14 لسنة 1997، ما يعني تنظيم البطولات وفقًا لقرار أقر القضاء الإداري أنه معيب. أزمة مسابقة القيادات بتاريخ 19 يونيو الجاري، أصدرت هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة عدة قيادات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في إشراك بعض الطالبات ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية – والتي يترتب عليها حصولهن على درجات حافز رياضي وفقًا لضوابط البطولا المحلية - دون أن يكون اسميهما بكشف الطالبات المشاركات، وتحرير الاستمارات والبطاقات الخاصة بهما بعد انتهاء البطولة بغية التستر على الواقعة. وجاء وصف المتهمين وفقًا لنص قرار هيئة المحكمة الإدارية: "مدير إدارة التربية الرياضية بنات السابق، رئيس قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقًا وحاليًا مدير إدارة التربية الرياضية، موجه اول تربية رياضية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، وعضو قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقًا وحاليًا مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم". يمكن الاطلاع على هذا الرابط: إحالة 4 مسئولين بوزارة التربية والتعليم بسبب التلاعب في الحافز الرياضي ويفتح هذا القرار أزمة مسابقة قيادات وزارة التربية والتعليم من جديد، التي تم التصديق على نتائجها في عهد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق العام الماضي، والتي تضمنت ترقية مسؤولة لعبة السباحة التوقيعية – محل القرار – مديرًا عامًا للتربية الرياضية، في واقعة أشار خلالها بعض العاملين بإدارة التربية الرياضية إلى أنه تمت من خلال الوساطة ودون استحقاق. يذكر أن تلك الاحداث قد بدأت برفع الدكتور طارق برجاس – مسؤول الحافز الحافز الرياضي بالإدارة العامة للتربية الرياضية سابقًا – تقريرًا للجهات المختصة بشأن مدير عام التربية الرياضية حاليًا ومسؤولة لعبة السباحة التوقيعية سابقًا، لإضافة ابنتها ضمن قائمة الحاصلين على الحافز الرياضي ببطولة السباحة التوقيعية، عام 2014، دون أن تجيد السباحة من الأساس. كما تقدم برجاس، بمذكرة خرى تفيد وجود بعض الملاحظات بلعبة السباحة التوقيعية في العام التالي 2015. ويبقى التساؤل الموجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كيف ستقوم مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بتوقيع شهادات بطولات العام الدراسي الحالي، بعد أن تم تحويلها للمحاكمة؟ وكان مصراوي قد نشر أكثر من تقرير، منذ بداية الأزمة يمكنك الاطلاع عليهم الحافز الرياضي.. لعبة قانونية لتحصيل درجات بطريقة غير مشروعة بالمستندات.. مصراوي يكشف فساد ''الحافز الرياضي'' وحقوق طلاب الثانوية الضائعة بالمستندات .. اجسامهن تكشف تلاعب طالبات الثانوية العامة في درجات الحافز الرياضي ألعاب القوى: أوقفنا التعامل مع ''التعليم''.. وتعديل ضوابط منح درجات الحافز ''جهل''- حوار ''الهلالي'': التعليم العالي أثارت أزمة الحافز الرياضي.. ومصادر: معاقبة الفاسدين أولى - (تقرير)
