قرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تعديل بنود "الحافز الرياضي"، أثار حفيظة الكثيرين ممن لهم علاقة به بشكل خاص، أوبالاتحادات الرياضية بشكل عام، رغم تبرير متخذيه موقفهم، بأن الحافز الرياضي كل عام يترتب عليه الكثير من الأزمات، وتصل لوزارة التعليم العالي الكثير من الشكاوى بشأن حصول طلاب على درجات دون وجه حق، التفافًا حول قواعد منح درجات الحافز الرياضي، وتنظر النيابة الإدارية الكثير من القضايا في هذا الشأن ولم تحسم الجدل بها حتى الآن. نص القرار بحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة، على تعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، موافقة المجلس تضمنت قصر درجات الحافز الرياضي على البطولات الدولية والأولمبية والإفريقية والعربية فقط، بحد أقصى 24 درجة وبشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%. وتضمن القرار إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات على المستوى المحلي، على أن يتم تعويضها بحوافز أخرى مثل: الإعفاء بنسبة 50% من المصروفات الدراسية، أو الإعفاء بنسبة 25% من مصروفات البرامج الجديدة مدفوعة الأجر، أو الإعفاء بنسبة 50% من مصروفات المدن الجامعية، على أن يستمر تلك منح تلك الحوافز باستمرار التفوق الرياضي. لماذا الحافز الرياضي؟ درجات الحافز الرياضي عبارة عن ميزة تمنحها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تشجيعًا للطلاب العامة الحاصلين على بطولات رياضية، وتضاف إلى المجموع الكلي الذي حصوا عليه بالثانوية العامة، تعويضًا لهم عن الوقت المستقطع الذي يقضونه في التمرينات، وذلك وفقًا للقرار الوزراي رقم 1997. ووُضع هذا القرار لتنشيط الرياضة في مصر، فلا يخشى الطالب على انخفاض مستواه الدراسي في حالة مشاركته في البطولات الرياضية - والتي تتطلب منه تمرينات قد تصل إلى 18 ساعة في الأسبوع- لأنه سيعوض عن هذه الساعات بدرجات مجزية في حالة حصوله على مركز متقدم بالرياضة التي يجيدها. وعلى الرغم من عظم الغاية التي وضع بناءً عليها قرار منح درجات حافز رياضي للطلاب المتفوقين، إلا أن هناك من يتدخل دائمًا ليفسد الهدف، فيتحايل على الضوابط المنظمة، ويستغل ثغراتها، ويحاول منح طلاب لا يستحقون تلك الدرجات، وبالتالي يتسببون في حرمان الطلاب المتفوقين بصدور مثل ذلك القرار الذي تحدثنا عنه آنفًا. أزمة الحافز الرياضي ليست جديدة، وأثارها "مصراوي" أكثر من مرة على مدار العامين السابقين، وفي كل مرة كان يتحدث عن حصول طلاب لا يجيدون بعض الألعاب الرياضية على درجات دون وجه حق، ولفت إلى أن السبب يرجع إلى خلل في الضوابط المنظمة لمنح الدرجات، إلا أن القرار الذي صدر حاول تطهير الفساد بارتكاب الخطأ، وهذا ما حدثنا عنه أحمد الورداني، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وهو الاتحاد الذي قرر وقف التعامل مع إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم هذا العام. أزمة بين وزارتي التعليم قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تثر تلك الأزمة منذ البداية وإنما وزارة التعليم العالي. وأشار الوزير، في تصريح خاص ل"مصراوي"، إلى أن وزارة التعليم العالي ورد إليها العديد من الشكاوى بشأن منح طلاب لا يستحقون درجات الحافز الرياضي، مما دفعها للتقدم بطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في أمر "الحافز الرياضي". وبدورها أحالت رئاسة الوزراء الأمر إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبار الأمر منوط بها، وأن إصدار قرار بشأن الحافز الرياضي، لا بد أن يصدر بقرار وزاري من وزير التربية والتعليم. وأوضح الوزير، أنه يؤمن بمنح الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، درجات حافز، ولكن وزارة التربية والتعليم ليست صاحبة مبادرة إلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية، وتخفيض درجات البطولات الإقليمية والعالمية، بل وزارة التعليم العالي. ولفت الوزير، إلى أن أي قرارات ستصدر لن تطبق هذا العام ولكن العام الدراسي المقبل 2016/2017، وهذا العام ستسري القرارات المعمول بها خلال السنوات الماضية بشكل طبيعي. مكافحة الفساد في الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الأولى من إلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية، هو إصلاح الفساد الذي يترتب عليه كل عام منح طلاب لا يجيدون الرياضة، درجات الحافز الرياضي. وكان "مصراوي" قد نشر قبل ذلك عدة تقارير تفيد بوجود أزمات بإدارة التربية الرياضية، على رأسها تعيين مدير عام للتربية الرياضية؛ سبق وتم اتهامها بمنح ابنتها درجات حافز رياضي دون وجه حق في لعبة السباحة التوقيعية، ومع ذلك تم قبولها في مسابقة القيادات وتعيينها مديرًا عامًا للتربية الرياضية. وأشار المصدر ل"مصراوي"، إلى أن وزارة التربية والتعليم في عهد الوزير السابق الدكتور محب الرافعي، تحايلت على الموقف بالتظاهر بتحويل الشكاوى المقدمة ضد مسئولة لعبة "السباحة التوقيعية" التي تم ترقيتها ضمن مسابقة القيادات إلى مدير عام التربية الرياضية إلى النيابة الإدارية، في حين أن النيابة الإدارية لم يصلها أي شيئ بخصوص ذلك الأمر، وذلك لحين الانتهاء من مسابقة القيادات وإصدار القرار الوزراي بتعيينها. ولفت المصدر إلى أن مدير عام التربية الرياضية لم يتحول إلى النيابة الإدارية إلا في عهد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الحالي، وأن التخبطات لا تزال قائمة داخل إدارة التربية الرياضية، وكان أبرز ما حدث هذا العام، إلغاء الاتحاد المصري لألعاب القوى تعامله هذا العام مع وزارة التربية والتعليم، وهو الاتحاد الأهم الذي تتعامل معه وزارة التربية والتعليم، حيث يحكم نحو 12 لعبة للبنين ومثلهم للبنات. ورأى المصدر أنه في حالة استمرار الفساد فإن قرار المجلس الأعلى للجامعات، والذي سيصدق عليه وزير التربية والتعليم، سيكون هو الأصلح، ولكن الأولى هو تطهير الإدارة العامة للتربية الرياضية من الفاسدين ومحاسبتهم وإعادة النظر في الضوابط الحاكمة لمنح درجات الحافز الرياضي بالنسبة للبطولات المحلية، محل الازمات كل عام. اتحاد ألعاب القوى فيما قال أحمد الورداني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى والقائم بأعمال المدير التنفيذي، إن مجلس الإدارة أصدر قرار بإلغاء التعامل مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد ذهاب محكمي الاتحاد لتحكيم البطولات المحلية، ليجدوا الملاعب غير مجهزة، والقائمين على البطولات لا يفقهون شيئًا. وأضاف الورداني ل"مصراوي"، أن المحكمين لم يجدوا ظروف قانونية صالحة تسمح لهم بتحكيم البطولات، وبالتالي سيظلم الطلاب ويحاسب الاتحاد على ظروف لا دخل له فيها. ورغم ذلك رأى، أن إلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية يعد "جهلًا" من صانعي القرار، لأن المدارس هي مصنع الرياضة في مصر، وطلاب المدارس يجدون في الحافز الرياضي تشجيعًا لهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة رغم الوقت الكبير الذي تستقطعه من الوقت المخصص للمذاكرة. إلغاء درجات البطولات المحلية اختلفت الأراء داخل وزارتي التعليم، على درجات الحافز الرياضي، فمنهم من أيد القرار وأبدى أسبابه، ومنهم من عارضه. فبالنسبة للمؤيديين لإلغاء درجات الحافز الرياضي لبطولات الجمهورية، فيروا أن تلك البطولات هي الباب الخلفي للفساد، حيث يستطيع العاملين بالتربية والتعليم إدراج أسماء طلاب لا يجيدون اللعب ضمن مستحقي الدرجات. ولفت أصحاب هذا الرأي إلى أن الدراسات أثبتت أن الطلاب الذين يمارسون الرياضة؛ أكثر تحصيلًا للمواد الدراسية من غيرهم من الطلاب الذين لا يمارسون الرياضة، وذلك رغم الوقت المستقطع والجهد الذي يبذلونه. وأضاف أصحاب الرأي المؤيد، أن الهدف من البطولات الرياضية هو رفع اسم مصر في المحافل الدولية، ولذلك أبقت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على درجات الحافز الرياضي للبطولات الاقليمية والعالمية، تشجيعًا للطلاب على الاستمرار في تحصيل البطولات وعدم الاكتفاء بالبطولات المحلية. كما رأي هؤلاء أن وزارة التعليم العالي اقحمت نفسها في قرار الحافز الرياضي، وقررت منح الطلاب الحاصلين على بطولات محلية امتيازات خاصة بتخفيض المصروفات الدراسية والمدن الجامعية، رغم أنها لم يكن لها علاقة بهذا الامر وكل ما تقوم به هو تلقي درجات طلاب الثانوية العامة ودرجات الحافز الرياضي من وزارة التربية والتعليم، وتسكين الطلاب في الكليات المختلفة. أما بالنسبة للرأي المعارض للقرار، فيرى أن الدرجات كانت حافز كبير للطلاب خاصة في بطولات المدارس، لأن الكثير من المواهب تكتشف داخل المدارس، خاصة أن الطبقة القادرة على الاشتراك في الاندية صغيرة جدًا مقارنة بالطبقة الشعبية، التي يتم اكتشاف مواهبها في المدارس والتي تكون الدرجات حافز كبير لها للمشاركة في الرياضات المختلفة. ورأي أصحاب هذا الرأي أن وزارة التربية والتعليم إذا صدقت على القرار الذي ينص على "إلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية"، ستكون قد عالجت الفساد بالخطأ، لأن البطولات المحلية هي مدخل البطولات الدولية، ولأن الفساد يجب القضاء عليه بمحاسبة الفاسدين وضبط قواعد منح الدرجات وليس بإلغائها. وأكدت تلك الأراء، أن مهمة الدولة هي تشجيع الرياضة، وليس ترك الأمر للطالب الذي يفضل ممارسة الرياضة من عدمه.
