ذكرت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات ارتفع خلال الفترة من يوليو 2015 إلى فبراير 2016 بنسبة 7ر21% ليسجل 2ر253 مليار جنيه مقابل 208 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1ر22% لتسجل 8ر182 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر20% لتصل إلى 3ر70 مليار جنيه. وأضافت الوزارة في تقرير اليوم الخميس - إن إجمالي المصروفات زاد خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين بنحو 21% ليصل إلى 2ر466 مليار جنيه مقارنة مع 2ر385 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 7ر7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال نفس الفترة في السنوات الثلاث السابقة، في ضوء الإصلاحات التي أجرتها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 9ر134 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5ر17 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2ر153 مليار جنيه. وتابع التقرير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية صعد خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين بنسبة 2ر24% ليحقق 97 مليار جنيه مقارنة مع 2ر78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 5ر20% ليحقق 5ر21 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما زاد دعم الكهرباء ليصل إلى 7ر20 مليار جنيه، في ضوء سداد الوزارة دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 6ر2 مليار جنيه شهريا. ولقت التقرير إلى أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين لتصل إلى نحو 34 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 4ر4% ليسجل 8ر30 مليار جنيه، فيما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 223 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 9ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
