أعلنت وزارة المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال الفترة (يوليو - يناير) 2015 / 2016 إلى 6ر191 مليار جنيه، أي ما يعادل 8ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1ر159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت الوزارة، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 8ر19% ليسجل 6ر223 مليار جنيه مقابل 7ر186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 6ر21% لتسجل 4 ر160 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3ر15%، لتصل إلى 3ر63 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 2ر20% ليصل إلى 2ر405 مليار جنيه خلال 7 شهور، مقارنة مع 1ر337 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 9ر7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 6ر120 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3ر15 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 6ر129 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5ر26% ليحقق 8ر85 مليار جنيه، مقارنة مع 8ر67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 5ر26% ليحقق 20 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 1ر18 مليار جنيه خلال 7 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي، بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا. وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 7ر29 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو - يناير) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 6ر1% ليسجل 3ر25 مليار جنيه.
