ذكرت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات ارتفع خلال الفترة من يوليو 2015 إلى فبراير 2016 بنسبة 21.7% ليسجل 523.2 مليار جنيه مقابل 208 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.1% لتسجل 182.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.6% لتصل إلى 70.3 مليار جنيه. وأضافت الوزارة في تقرير اليوم الخميس - إن إجمالي المصروفات زاد خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين بنحو 21% ليصل إلى 466.2 مليار جنيه مقارنة مع 385.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 7.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال نفس الفترة في السنوات الثلاث السابقة، في ضوء الإصلاحات التي أجرتها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 9ر134 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 17.5 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 153.2 مليار جنيه. وتابع التقرير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية صعد خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين بنسبة 24.2% ليحقق 97 مليار جنيه مقارنة مع 78.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 20.5% ليحقق 21.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما زاد دعم الكهرباء ليصل إلى 20.7 مليار جنيه، في ضوء سداد الوزارة دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 2.6 مليار جنيه شهريا. ولقت التقرير إلى أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضيين لتصل إلى نحو 34 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 4.4% ليسجل 30.8 مليار جنيه، فيما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 223 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
