أصدر النائب محمد أنور السادات، بيانا، اليوم الأحد للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: "يجب آلا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل ما ورد في قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر". وأضاف في بيانه: "فالأفضل أن نواجه الحقيقة بدلا من تبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا وشعارات التدخل في السيادة ونبدأ في حوار حقيقي لعمل الإصلاحات وأيضا تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين أيا كانت مواقعهم ومؤسساتهم. لقد سمعنا نفس الشيء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الأمريكي بالأمس والبرلمان الأوروبي اليوم ولا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا بل هم شركاء وداعمين لمصر الديمقراطية المستقرة والتي تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان". و أقترح السادات تشكيل وفد عاجل ممثلا للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبي والالتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع وأيضا مناقشة سياسة الجوار الأوربية مع مصروخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016. وقد أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل اتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي "جوليو ريجيني" داخل مصر. وطالب الحكومة المصرية بتوفير تحقيق مشترك "سريع وشفاف ومحايد" في مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في القاهرة قبل أكثر من شهر. ودعا البرلمان السلطات إلى التعاون في التحقق من "تعذيب واغتيال" الطالب الإيطالي، مضيفا أنه ليس "حالة منفصلة"، وأنه حدث في سياق عدد من الوفيات في الحجز في مصر.
