اعترف محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بوجود تجازوات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال السادات، في بيان، إن "الأفضل أن نواجه الحقيقة بدلًا من تبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا وشعارات التدخل في السيادة، ونبدأ في حوار حقيقي لعمل الإصلاحات وأيضًا تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين أيًا كانت مواقعهم ومؤسساتهم". وأضاف: "سمعنا نفس الشيء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، ولا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا بل هم شركاء وداعمين لمصر الديمقراطية المستقرة والتي تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان". وطالب السادات، بتشكيل وفد عاجل ممثلًا للجان "العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان" لزيارة البرلمان الأوروبي، والالتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع، وأيضًا مناقشة سياسة الجوار الأوروبية مع مصر، وخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016، مضيفًا: "يجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال، ونتجاهل ما ورد في قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر". وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا جاء فيه أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب شاعت في أكبر الدول العربية سكانًا، ودعا القاهرة للتعاون الكامل مع إيطاليا لكشف ملابسات اختفاء وتعذيب وقتل طالب إيطالي عثر على جثته قرب العاصمة.