استقبل الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعض من نواب البرلمان المصري من محافظاتكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والإسكنرية، والشرقية، وبوسعيد، وأستمر اللقاء قرابة 4 ساعات متصلة. وقدم الدكتور الشيحي، عرضًا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة . وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة الى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، و8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً، و12 معهد فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و 3 أكاديميات، و 14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرع للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات المعنية حالياً بالتعليم العالي، والتي يجب الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة. وأكد الشيحي أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً واقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات. وتابع "بما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، عبر مجموعة من القيم حاكمة هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، والمسئولية والمحاسبة، والقيادة الفعالة والخادمة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتميز اللامحدود، والمشاركة المجتمعية، وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة. وأشار الشيحي، إلى أن استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح. وتابع الوزير أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالي عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالي إنها تبلغ 90 مستشفى، وتضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث أنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم - ماجستير- دكتوراه، بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية. وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي. كما أكد الشيحي، أنه تم إبرام أكثر من مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري. ومن جانبهم أعرب نواب البرلمان عن سعادتهم لهذه الرؤية التى تتناول بشكل علمي ابتكارى مع مشاكل التعليم العالي، وستنقل التعليم العالي، والجامعات المصرية إلى مستوى عال، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعي متميز يتواكب مع إحتياجات سوق العمل.
