قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، الأربعاء 2 مارس، عرضًا حول الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي «2030». وأشار «الشيحي» إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على تحول الجامعات إلى منتج للمعرفة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات الاقتصاد التنافسي المتنوع الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة. ولفت «الشيحي» إلى أن الإستراتيجية تستهدف استثمار عبقرية المكان والإنسان والارتقاء بجودة حياة المصريين، كما تهدف إلى جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين. ونبه بأن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أولى خطوات وضع الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 تبدأ بتشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات. وأوضح «الشيحي» أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليًا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، كما تضم جامعة الأزهر 77 كلية، أما الكليات التكنولوجية فتضم 8 كليات تتضمن 45 معهدًا فنيًا، و 12 معهد فني صحي، بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، وهناك 11 فرعًا للجامعة العمالية، وعدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وذكر «الشيحي» أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيًا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا. وشدد «الشيحي» إلى أن ذلك يتم عبر مجموعة من القيم حاكمة، هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص ، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوي العلاقة. وأضاف وزير التعليم العالي أن إستراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح. وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي تتيح فرص تعليم لحوالي 2,3 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي، وذلك بنسبة 29,6 % من الفئة العمرية المستهدفة، موضحًا أنه يتطلب توفير حوالي 262 ألف فرصة تعليم عالي إضافية حتى 2020، كما أنه يكون مطلوب توفير حوالي 911 ألف فرصة تعليم عالي إضافية بين عامي 2021-2030. وأكد أن إستراتيجية التعليم العالي تهدف أيضًا لتحقيق عنصر الجودة والاعتماد، موضحًا أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإجمالي عدد الكليات حاليًا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية، أوضح وزير التعليم العالي أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث أنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية. كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات. وتطرق إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الإفريقية والعربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي. واختتم «الشيحي» عرضه بالتأكيد على أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها 30 اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.
