طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأطفال، مولر عاطف إدور، وباسم أمجد حنا، وألبير أشرف حنا، وكلينتون ماجدي يوسف، المتهمين بإزدراء الدين الإسلامي في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار. وكانت نيابة بنى مزار، قد وجهت تهما للأطفال الأربعة وللمدرس، جاد يوسف يونان، بإزدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، وألقت قوات الأمن القبض عليهم في إبريل 2015 عقب بوادر لإندلاع أعمال عنف طائفي بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا. فيما أخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنية في مايو من العام الماضي. وأجلت محكمة جنح أحداث بنى مزار النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الأطفال الأربعة، إلى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2016. وكانت محكمة جنح بني مزار، قد قضت بحبس المدرس، جاد يوسف يونان، ثلاث سنوات لإتهامه بالمشاركة في السخرية من شعائر صلاة المسلمين عبر مقطع فديو قام بتصويره مع الأطفال الأربعة وذلك في القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار. وأكدت المفوضية في بيان لها أن هذه الواقعة لا تمثل سابقة يتم فيها إتهام أطفال بإزدراء الأديان في مصر؛ ففي مطلع أكتوبر 2012 بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تم إحتجاز الطفلين، نبيل نادي رزق (9 سنوات)، ومينا نادي فرج ( 10 سنوات) لقرابة الثلاث أيام بعد أن واجها إتهاماً بإزدراء الأديان على خلفية إدعاء أحد الأهالى أنهم قاموا بتمزيق القرآن. "مما يؤكد علي خطورة هذا النوع من القضايا التي تلعب فيها الضغوط المجتمعية الدور الأساسي والتي تجعل من صياغات بعض المواد القانونية الفضفاضة؛ سيفاً على رقاب أصحاب الرأي والكتاب والمواطنين المنتمين لإقليات دينية وحتى الأطفال. فبدلاً من أن تُقدم الدولة والمجتمع الحماية والرعاية اللازمة للأطفال؛ فإنها تقوم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية على أرائهم؛ بدلاً من أن توفر البيئة الآمنة لهم للممارسة حقوقهم فإنها تعرضهم لعقوبات سالبة للحرية"، بحسب بيان المفوضية. وحذرت المفوضية من عودة ما وصفته ب"شبح قضايا ازدراء الأديان من جديد ليطارد أصحاب الفكر والرأي والمواطنين المنتمين إلى أقليات دينية"، مشيرة إلى أنه خلال الربع الأخير من شهر ديسمبر لعام 2015، والشهر الأول من العام 2016 صدرت ثلاث أحكام بالإدانة في دعاوى إزدراء أديان ضد مواطنين مصريين. وشددت المفوضية على إلتزامات مصر الدستورية والدولية تجاه الحق في حرية الرأى والتعبير، والحق في حرية الإعتقاد وفقاً للمواد 64، 65 من الدستور المصري و18، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. مطالبةالبرلمان، بسرعة تعديل المادة " 98و" من قانون العقوبات وتنقيح كافة النصوص القانونية التي تشوب التشريعات المصرية وتمثل إنتهاكاً للإلتزامات الدستورية والدولية لحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاعتقاد.
