طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإسقاط التهم الموجهة لعدد من الأطفال المتهمين بازدراء الدين الإسلامي في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار، وهم؛ مولر عاطف إدور، وباسم أمجد حنا، وألبير أشرف حنا، وكلينتون ماجدي يوسف، ومدرس مسيحي جاد يوسف يونان. وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن نيابة بني مزار وجهت للأطفال تهما بازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، وألقت قوات الأمن القبض عليهم في أبريل 2015 عقب بوادر اندلاع أعمال عنف طائفي بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا فيما أخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في مايو من العام الماضي. وأضافت، أن محكمة جنح أحداث بنى مزار، تصدر الحكم في القضية المتهم فيها الأطفال الأربعة غدا الخميس 4 فبراير، وقضت محكمة الجنح بحبس المدرس المسيحي جاد يوسف يونان ثلاث سنوات لاتهامه بالمشاركة في السخرية من شعائر صلاة المسلمين عبر مقطع فيديو قام بتصويره مع الأطفال الأربع في القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار. وجاء ذلك بعد انتشار عددٍ من الشائعات حول قيام المدرس بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه الأطفال الأربع وهم يسخرون من شعائر صلاة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان بين الأهالي نتيجة لتعدد الشائعات الخاصة بمحتوى الفيديو الذي اطلعت عليه المفوضية المصرية للحقوق والحريات وتبين أن الأطفال الأربع يؤدون مقطعا تمثيليا لأحد الأطفال في وضع الركوع ويحاكي آخر مشاهد الذبح التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ويظهر وجه المدرس في نهايته ليتضح أنه من قام بتصويره. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما قام به الأطفال الأربع والمدرس يقع في إطار حرية الرأى والفكر والتعبير التي يحميها المادة 65 من الدستور المصري. وأوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هذه الواقعة لا تمثل سابقة يتم فيها اتهام أطفال بازدراء الأديان في مصر؛ ففي مطلع أكتوبر 2012 بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تم احتجاز الطفلين نبيل نادي رزق 9 سنوات، ومينا نادي فرج 10 سنوات لقرابة الثلاثة أيام بعد أن واجها اتهامًا بازدراء الأديان على خلفية ادعاء أحد الأهالي أنهم قاموا بتمزيق القرآن. وقالت المفوضية، إن ذلك يؤكد خطورة هذا النوع من القضايا التي تلعب فيها الضغوط المجتمعية الدور الأساسي والتي تجعل من صياغات بعض المواد القانونية الفضفاضة؛ سيفًا على رقاب أصحاب الرأى والكتاب والمواطنين المنتمين لأقليات دينية وحتى الأطفال. وحذرت المنظمة من عودة شبح قضايا ازدراء الأديان من جديد ليطارد أصحاب الفكر والرأي والمواطنين المنتمين إلى أقليات دينية، فخلال الربع الأخير من شهر ديسمبر لعام 2015، والشهر الأول من العام 2016 صدر ثلاثة أحكام بالإدانة في دعاوى ازدراء الأديان ضد مواطنين مصريين. ففي القضية رقم 6931 لسنة 2015 جنح مستأنف مصر القديمة ضد إسلام البحيري الباحث في الشئون الإسلامية، صدر حكم بالحبس لمدة عام على خلفية اتهامه بالتعدي على أئمة الإسلام والمساس بثوابت الدين. كما قضت محكمة جنح الخليفة على الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالسخرية من شعيرة الأضحية عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وناشدت المنظمة بضرورة الحفاظ على التزامات مصر الدستورية والدولية تجاه الحق في حرية الرأى والتعبير، والحق في حرية الاعتقاد وفقًا للمواد 64، 65 من الدستور المصري و18، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالبت البرلمان بسرعة تعديل المادة 98 من قانون العقوبات وتنقيح كافة النصوص القانونية التي تشوب التشريعات المصرية وتمثل انتهاكًا للالتزامات الدستورية والدولية لحق حرية الرأى والتعبير وحق حرية الاعتقاد.
