أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها أصدرت 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة خلال شهر نوفمبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه تتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي وفقًا لأحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية والتطورات التي شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي. وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية حيث جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب47 مشروعاً، ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب46 مشروعاً، ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة ب40 مشروعاً، ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب27 مشروعاً، ثم مشروعات القوى 9 مشروعات، والتعدينية 8 مشروعات، والمعدنية 3 مشروعات، وأخيراً الجلود مشروع واحد فقط. وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة جاءت المنوفية في الصدارة ب35 مشروعاً، ثم الشرقية ب 23 مشروعاً، ثم القاهرةوالجيزة ب15 مشروعاً لكل منهما، والإسكندرية ب14 مشروعاً، و12 مشروعاً لكل من سوهاج والغربية، و10 مشروعات لكل من القليبوية والبحيرة، و9 مشروعات في المنيا، و6 مشروعات ببني سويف. كما شملت هذه الموافقات 5 مشروعات في الدقهلية، و4 مشروعات في أسيوط، و3 مشروعات بالوادي الجديد، ومشروعين بكل من أسوانوكفر الشيخ، ومشروع واحد فقط بكل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح. وأكد وزير الصناعة أن مؤشرات التنمية الصناعية للشهر الماضي تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين. وأشار إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعى منهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج، وتم استرداد قيمة الضمان المالي لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر، وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات منهم مشروع بمحافظة أسيوط، و3 مشروعات بسوهاج، وتم إعطاء مهلة ل 5 مشروعات منهم مشروعين بأسيوط، و3 مشروعات بسوهاج. توسعة ونوه إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر حيث حصل 80 مستثمرًا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014. وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة ب 26 مشروعاً، ثم الكيماويات الأساسية ب 18 مشروعاً، و11 مشروعاً لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، و7 مشروعات لمشروعات القوى، و3 مشروعات للمعدنية، ومشروعين للجلود، ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية. موافقات فورية ومبدئية مشروطة ولفت إلى أن 117 مشروع حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة ب39 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم الغذائية 24 موافقة، ثم الهندسية 22 موافقة، ثم التعدينية 13 موافقة، وموافقتان فوريتان للصناعات التحويلية الأخرى، وموافقة فورية للصناعات الدوائية. وأشار قابيل إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية في المقدمة ب19 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم القاهرة ب 14 موافقة، ثم سوهاجوأسوان ب10 موافقات، و8 موافقات لبورسعيد، و7 موافقات بالجيزة، و6 موافقات لكل من الدقهليةوأسيوطوالمنوفية، و5 موافقات لكل من الإسكندريةوالإسماعيلية وقنا والقليوبية، و3 موافقات في كل من المنيا والسويس، وموافقتان بالبحيرة، وموافقة واحدة فقط في كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء. سجلات صناعية وتخفيضات جمركية ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه تم قيد 544 سجل صناعي منها 137 قيد لأول مرة، و350 تجديد سجل و57 تعديل سجل مقابل 555 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014، حيث شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى الصدارة ب 140 مشروع، ثم الكيماوية ب138 قيد، ثم الغذائية 132 قيد، ثم الغزل والنسيج 90 قيداً، و23 قيداً لمواد البناء والحراريات، و17 قيداً للمعدنية، و3 للدوائية، وقيد واحد للتعدينية. وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 24 ألف و707 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220 متر مربع بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر، و6888 متر مربع بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6، و6850 متر مربع بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2، و8748 متر مربع بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3. ولفت إلى أنه تم اعتماد هذه العقود لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات تصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمراتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وإنجاز 65 بالمئة من شبكات المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي، نوه رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 37 شركة على 219 تخفيض جمركي مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيض خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة. واستفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات جاءت الجيزة في المقدمة ب 12 شركة، ثم الشرقية ب 10 شركات، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب6 شركات، ثم القليوبية ب3 شركات، وشركتان بالمنوفية، وشركة واحدة في محافظاتالإسكندريةوالدقهلية والغربية وبني سويف. وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3612 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيليةوالدقهليةوأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا.
