كشف تقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه، تتيج أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية. وأوضح التقرير، وهو أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الهيئة والتطورات التي شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أن المشروعات شملت 8 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب47 مشروعًا ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب46 مشروعًا ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة ب40 مشروعًا ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب27 مشروعًا ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات والمعدنية 3 مشروعات، وأخيرًا الجلود مشروع واحد فقط. وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة، جاءت المنوفية في الصدارة ب35 مشروعًا ثم الشرقية ب 23 مشروعًا ثم القاهرةوالجيزة ب15 مشروعًا لكل منهما، والإسكندرية ب14 مشروعًا، و12 مشروعًا لكل من سوهاج والغربية، و10 مشروعات لكل من القليوبية والبحيرة و9 مشروعات في المنيا و6 مشروعات ببني سويف و5 مشروعات في الدقهلية و4 مشروعات في أسيوط و3 مشروعات بالوادي الجديد ومشروعين بكل من أسوانوكفر الشيخ ومشروع واحد في كل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح. وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية، وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، مشيرًا إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعي، ومنهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج، وتم استرداد قيمة الضمان المالي لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر، وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات، منهم مشروع بمحافظة أسيوط، و3 مشروعات بسوهاج، وتم إعطاء مهلة ل5 مشروعات، منهم مشروعين بأسيوط و3 مشروعات بسوهاج. وأشار «قابيل» إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات، وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر، حيث حصل 80 مستثمرًا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014. وأوضح أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة ب 26 مشروع ثم الكيماويات الأساسية ب18 مشروع و11 مشروعًا لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، و7 مشروعات لمشروعات القوى و3 مشروعات للمعدنية ومشروعين للجلود ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية، لافتًا إلى أن 117 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية، جاءت الكيماوية في الصدارة ب39 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم الغذائية ب24 موافقة، ثم الهندسية 22 موافقة، ثم التعدينية 13 موافقة، وموافقتان فورية للصناعات التحويلية الأخرى، وموافقة فورية للصناعات الدوائية. وأشار «قابيل» إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية في المقدمة ب19 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم القاهرة ب14 موافقة، ثم سوهاجوأسوان ب10 موافقات، و8 موافقات لبورسعيد، و7 بالجيزة، و6 موافقات لكل من الدقهليةوأسيوطوالمنوفية، و5 موافقات لكل من الإسكندريةوالإسماعيلية وقنا والقليوبية، و3 موافقات في كل من المنيا والسويس، وموافقتان بالجيزة وموافقة واحدة فقط في كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء. من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الإستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه تم قيد 544 سجلا صناعيًا، منها 137 قيدًا لأول مرة، و350 تجديدًا، و57 تعديل سجل، مقابل 555 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في الصدارة ب140 مشروعا ثم الكيماوية ب138 قيد، ثم الغذائية 132 قيد، ثم الغزل والنسيج 90 قيد، و23 قيدًا لمواد البناء والحراريات، و17 للمعدنية و3 للدوائية وقيد واحد للتعدينية . وفي مجال «المطورين الصناعيين»، أوضح «جابر» أنه تم اعتماد عقود لمساحة 24 ألفًا و707 أمتار مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر، و6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2، و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات تصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمرتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي، أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية، حيث حصلت 37 شركة على 219 تخفيضًا جمركيًا مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيضًا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة. واستفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات، جاءت الجيزة في المقدمة ب12 شركة، ثم الشرقية ب10 شركات، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب6 شركات، ثم القليوبية ب3 شركات، وشركتان بالمنوفية وشركة واحدة في محافظاتالإسكندريةوالدقهلية والغربية وبني سويف. وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح «جابر» أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3 آلاف و612 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيليةوالدقهليةوأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا.
