أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتطورات التى شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي أن الهيئة أصدرت 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه تتيج أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية. وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب47 مشروعاً ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب46 مشروعاً ثم الكيماوية فى المرتبة الثالثة ب40 مشروعاً ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب27 مشروعاً ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات والمعدنية 3 مشروعات وأخيراً الجلود مشروع واحد فقط . وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة جاءت المنوفية فى الصدارة ب35 مشروعاً ثم الشرقية ب 23 مشروعاً ثم القاهرةوالجيزة ب15 مشروعاً لكل منهما والأسكندرية ب14 مشروعاً و 12 مشروعاً لكل من سوهاج والغربية و10 مشروعات لكل من القليبوية والبحيرة و 9 مشروعات فى المنيا و 6 مشروعات ببنى سويف و 5 مشروعات فى الدقهلية و4 مشروعات فى أسيوط و 3 مشروعات بالوادى الجديد ومشروعين بكل من أسوانوكفر الشيخ ومشروع واحد فقط بكل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح. وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيراً إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعى ومنهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج وتم إستراداد قيمة الضمان المالى لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات منهم مشروع بمحافظة أسيوط و3 مشروعات بسوهاج وتم إعطاء مهله ل 5 مشروعات منهم مشروعين بأسيوط و 3 مشروعات بسوهاج. وأشار الوزير إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر حيث حصل 80 مستثمر علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الي 3 مليارات جنيه وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014. وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الغذائية فى الصدارة ب 26 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية ب 18 مشروعاً و 11 مشروعاً لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية و7 مشروعات لمشروعات القوى و 3 مشروعات للمعدنية ومشروعيبن للجلود ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية، لافتا إلى أن 117 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة ب39 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 22 موافقة ثم التعدينية 13 موافقة وموافقتان فورية للصناعات التحويلية الأخرى وموافقة فورية للصناعات الدوائية. وأشار قابيل إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية في المقدمة ب19 موافقة مبدئية ومشروطة ثم القاهرة ب14 موافقة ثم سوهاجوأسوان ب10 موافقات و8 موافقات لبورسعيد و7 بالجيزة و6 موافقات لكل من الدقهليةوأسيوطوالمنوفية و5 موافقات لكل من الإسكندريةوالإسماعيلية وقنا والقليوبية و3 موافقات في كل من المنيا والسويس وموافقتان بالجيزة وموافقة واحدة فقط في كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية أو وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أنه تم قيد 544 سجل صناعي منها 137 قيد لأول مرة و350 تجديد و57 تعديل سجل مقابل 555 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية في الصدارة ب 140 مشروعاً ثم الكيماوية ب138 قيداً ثم الغذائية 132 قيداً ثم الغزل والنسيج 90 قيداً و23 قيداً لمواد البناء والحراريات و17 للمعدنية و3 للدوائية وقيد واحد للتعدينية . وفي مجال المطورين الصناعيين اوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الف و 707 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر و 6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و 6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2 و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات تصنيع وإستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمرتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية ، مشيرا الي انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الاولي وانجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي اشار رئيس الهيئة الي انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 37 شركة علي 219 تخفيضا جمركيا مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والاجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الانارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية اخري متنوعة، استفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات جاءت الجيزة في المقدمة ب 12 شركة ثم الشرقية ب 10 شركات ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب6 شركات ثم القليوبية ب3 شركات وشركتان بالمنوفية وشركة واحدة في محافظات الأسكندرية والدقهية والغربية وبني سويف. وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3 ألاف و612 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيليةوالدقهليةوأسيوطوأسوانوسوهاج وقنا .
