أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي، أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه، تتيح 4568 فرصة عمل، مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 35%. وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة ب53 مشروعاً ، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 33 مشروعاً ، ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة ب 27 مشروعاً ، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً ، والتعدينية 8 مشروعات ، و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي ، وأخيراً 3 مشروعات للدوائية. وأشار التقرير الي أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب 28 مشروعا ، تليها الشرقية 22 مشروعا ، وجاءت القاهرةوالجيزة في المرتبة الثالثة ب 17 مشروعاً لكل منهما ، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة ب 9 مشروعات لكل منهما ، ثم المنيا 7 مشروعات ، ثم كل من سوهاجوقنا ب 6 مشروعات لكل منهما ، و3 مشروعات لكل من الإسكندريةوالدقهلية والفيوم وبورسعيد ، ومشروعين لكل من البحيرةوالسويس وبني سويف ، وأخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ. واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لاي مستثمر. ولفت الي أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيراً الي انه خلال شهر أكتوبر الماضي اثبت احد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول علي السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي ، كما تم الغاء التخصيص ل 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ، ومشروعين بمحافظة سوهاج ، ومشروع واحد بكل من قنا والسادات ، وتم إعطاء مهلة ل 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم. وأشار الوزير الي أن التقرير رصد تطوراً ملحوظاً في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي علي مستوي كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمرا علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الي 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعه، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 20 موافقة ، والهندسية والغذائية في المرتبة الثانية ب 15 مشروعاً لكل منهما ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم مشروعات القوي 6 مشروعات ، ومشروعين للتعدين ، ومشروع واحد فقط للجلود ، لافتا الي أن 118 مشروعاً حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% ، موزعة علي 6 قطاعات صناعية ، جاءت الكيماوية في الصدارة ب 60 مشروعاً ، ثم الهندسية ب 23 مشروعاً ، ثم الغذائية 20 مشروعاً ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم المعدنية 4 مشروعات ، ثم التعدينية 3 مشروعات. وأشار قابيل، الى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات ، جاءت محافظ السويس فى المقدمة ب35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ، ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ، ثم القاهرة فى المرتبة الثالثة ب 12 موافقة ، ثم كفر الشيخ ب10 موافقات ، ثم البحيرة 7 موافقات ، ثم الغربية 5 موافقات ، و4 موافقات فى محافظاتأسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط ، و 3 موافقات في الفيوم ، وموافقتان فى محافظاتالقليوبية وبنى سويف والأقصر ، وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة. ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او اتاحة الأراضي وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية. وأشار الى أنه فيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى ، فقد تم قيد 411 سجلا صناعيا ، منها 108 لاول مرة ، و 267 تجديدا ، و36 تعديل سجل مقابل 460 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضى ، شملت 7 قطاعات ، جاءت الغذائية فى الصدارة ب 116 مشروعاً ، ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب111 مشروعاً ، ثم الكيماوية ب 106 مشروعاًت ، ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً ، و17 مشروعاً لمواد البناء ، و9 مشروعات معدنية ، ومشروع واحد تعدينية. وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 47 الفا و 371 مترا مربعا بالمرحلة الأولي بمنطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و 4 ، والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية ، مشيرا الي انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولي وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي، أشار رئيس الهيئة الي انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة علي 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها ل 38 شركة أيضا خلال نفس الشهر من العام الماضي ، شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية اخري متنوعة ، توزعت هذه الشركات علي 8 محافظات ، جاءت الشرقية في المقدمة ب 12 شركة ، ثم الجيزة ب 11 شركة ، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب7 شركات ، و3 شركات بالقليوبية ، وشركة واحدة في محافظاتالدقهلية وبني سويف والغربية . وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة تم التعاقد علي 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاجوقنا.
