كشف تقرير لهيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة أصدرت خلال شهر أكتوبر الماضي 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة إستثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل، مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بنسبة ارتفاع 35 بالمئة. ووفقًا لبيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، تشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة ب53 مشروعاً، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 33 مشروعاً ثم الكيماويات الاساسية في المرتبة الثالثة ب 27 مشروعاً. ''وفي المرتبة الرابعة الغزل والنسيج 15 مشروعًا، والتعدينية 8 مشروعات و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوى، و3 مشروعات للدوائية''. وأوضح التقرير، أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب 28 مشروعًا تليها الشرقية 22 مشروعًا وجاءت القاهرةوالجيزة في المرتبة الثالثة ب 17 مشروعًا لكل منهما، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة ب 9 مشروعات لكل منهما، ثم المنيا 7 مشروعات. وفي المرتبة الحادية عشر محافظتي سوهاجوقنا ب 6 مشروعات لكل منهما، و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد، ومشروعين لكل من البحيرةوالسويس وبني سويف، وفي المرتبة الأخيرة مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ. ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لاي مستثمر. وقال إن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار، وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الاجراءات حيال المستثمرين غير الجادين. وأوضح أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي، كما تم إلغاء التخصيص ل 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ومشروعين بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات وتم إعطاء مهلة ل3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم . وأضاف وزير الصناعة، أن التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي على مستوى كافة المناطق الصناعية والمحافظات، حيث حصل 66 مستثمر على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة 29 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. وبين أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب20 موافقة، وجاءت الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية ب15 مشروعًا لكل منهما، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات،ويليهما مشروعات القوي 6 مشروعات، ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود. وأشار إلى أن 118 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 48 بالمئة موزعة على 6 قطاعات صناعية. ''وجاءت الكيماوية في الصدارة ب60 مشروعاً ثم الهندسية ب23 مشروعاً ثم الغذائية 20 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات، ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات''. وأوضح وزير الصناعة، أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات، حيث جاءت محافظ السويس فى المقدمة ب35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم سوهاج 20 موافقة في المرتبة الثانية ثم القاهرة في المرتية الثالثة ب12 موافقة، ثم كفر الشيخ ب10 موافقات، ثم البحيرة 7 موافقات، ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات في محافظاتأسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط و 3 موافقات في الفيوم وموافقتان في محافظاتالقليوبية وبني سويف والأقصر وموافقة واحدة في محافظة الجيزة.
