سجلت القطاعات الصناعية تطورًا ملحوظًا في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد 2015/2016 في ضوء إقبال المستثمرين علي القطاع الصناعي سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة أو القيد بالسجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع. وقال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور "إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت91 موافقة نهائية علي إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية قيمتها مليار و857 مليون و796 ألف جنيه وفَرت 5 آلاف و 765 فرصة عمل". وشملت المشروعات 9 قطاعات صناعية، حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة ثم الغذائية 25 موافقة والهندسية 25 موافقة ثم الغزل والنسيج 6 موافقات والتعدينية 4 موافقات والمعدنية موافقتان ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة، لافتًا إلى أن الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية في الصدارة ب 25 مشروعًا ثم الجيزة ب13 مشروعًا والمنوفية 8 مشروعات وبني سويف 8 مشروعات ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات. وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة ب4 مشروعات وكذلك الغربية 4 مشروعات ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا ب3 مشروعات واثنان بالسويس ومشروع واحد في كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ . وأشار الوزير في بيان حصل "التحرير" على نسخة منه اليوم، إلى أن 61 مستثمرًا حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و 692 مليون و 676 ألف جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود، بالإضافة إلى 63 مشروعًا حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطه منها 52 موافقة فورية أتاحت 4 آلاف و 819 فرصة عمل، بالإضافة إلى 11 مشروعًا حصلوا على موافقة مبدئية مشروطة، وأتاحت 1935 فرصة عمل هذه الموافقات وزعت علي 14 محافظة هي القاهرةوالجيزةوالشرقيةوالقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية.
