أكد احدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي ، أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة إستثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه ، تتيح 4568 فرصة عمل ، مقابل 113 موافقة بتكلفة إستثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي ، بيادة نسبتها 35% . وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة ، جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة ب53 مشروعا ، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 33 مشروعا ، ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة ب 27 مشروعا ، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعا ، والتعدينية 8 مشروعات ، و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي ، وأخيرا 3 مشروعات للدوائية. وأشار التقرير الي أن هذه الموافقات توزعت علي 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب 28 مشروعا ، تليها الشرقية 22 مشروعا ، وجاءت القاهرةوالجيزة في المرتبة الثالثة ب 17 مشروعا لكل منهما ، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة ب 9 مشروعات لكل منهما ، ثم المنيا 7 مشروعات ، ثم كل من سوهاجوقنا ب 6 مشروعات لكل منهما ، و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ، ومشروعين لكل من البحيرةوالسويس وبني سويف ، وأخيرا مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ. واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لاي مستثمر ، لافتا الي أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين ، مشيرا الي انه خلال شهر أكتوبر الماضي اثبت احد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول علي السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي ، كما تم الغاء التخصيص ل 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ، ومشروعين بمحافظة سوهاج ، ومشروع واحد بكل من قنا والسادات ، وتم إعطاء مهلة ل 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم . وأشار الوزير الي أن التقرير رصد تطورا ملحوظا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي علي مستوي كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمرا علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الي 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي . وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعه ، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 20 موافقة ، والهندسية والغذائية في المرتبة الثانية ب 15 مشروعا لكل منهما ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم مشروعات القوي 6 مشروعات ، ومشروعين للتعدين ، ومشروع واحد فقط للجلود ، لافتا الي أن 118 مشروعا حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% ، موزعة علي 6 قطاعات صناعية ، جاءت الكيماوية في الصدارة ب 60 مشروعا ، ثم الهندسية ب 23 مشروعا ، ثم الغذائية 20 مشروعا ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم المعدنية 4 مشروعات ، ثم التعدينية 3 مشروعات. وأشار قابيل الى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات ، جاءت محافظ السويس فى المقدمة ب`35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ، ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ، ثم القاهرة فى المرتبة الثالثة ب 12 موافقة ، ثم كفر الشيخ ب10 موافقات ، ثم البحيرة 7 موافقات ، ثم الغربية 5 موافقات ، و4 موافقات فى محافظاتأسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط ، و 3 موافقات في الفيوم ، وموافقتان فى محافظاتالقليوبية وبنى سويف والأقصر ، وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او اتاحة الأراضي وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.
