كشف هاني قدري وزير المالية عن أهم ملامح الإصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل (2016 - 2017). ولفت قدري خلال بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية. وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني. كما تتضمن الإجراءات إصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي. وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية. كما تتضمن تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة. وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل. وأشار إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين، وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدًا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
