كشف هاني قدري، وزير المالية، عن تضمين اجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بموازنة العام المالي 2016/2017 القادم، بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية. وأضاف "قدرى" أن تلك الاجراءات ، التاكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع اصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية. وسيتم تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكتروني واصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز علي سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين اداء الحصيلة الضريبية من بعض الانشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي. وذكر الوزير ان الاجراءات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر اصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الاجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية.وتطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة ، ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات. كما سيتم التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، واصلاح الهياكل المالية واداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام حتي تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة الي تعظيم العائد علي اصول الدولة.
