أكد ممتاز السعيد ، وزير المالية ، أن السياسة المالية للدولة ستتبنى نهجا جديدا لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد, تتضمن العمل على خفض معدلات الدين العام وتنمية الموارد العامة لمقابلة المصروفات المتزايدة الملتزمة بها الدولة لتحقيق المطالب الجماهيرية الملحة ، بالإضافة لترشيد المصروفات العامة إلى الحدود المقبولة والتى لاتخل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين . واعتبر أن علاج أزمة نقص السيولة وتفاقم عجز الموازنة العامة بجانب تطبيق عدد من الإجراءات الهيكلية الملحة والعاجلة لعلاج الاختلالات المالية بموازنة الدولة؛ لتقليص الفجوة المالية المتزايدة بين الايرادات والمصروفات العامة هى مهمة قومية لاستعادة الاقتصاد الوطنى عافيته ومعدلات الأداء الطبيعية. وقال ، فى تصريحات صحفية اليوم، أن استمرار تفاقم عجز الموازنة سنة بعد أخرى يتطلب احتياجات تمويلية ضخمة وهو وضع غير قابل للاستمرار . وشدد وزير المالية على ان خفض نسبة عجز الموازنة من الاولويات . وأضاف أن الأولويات تتضمن أيضا , اتخاذ اجراءات هيكلية ضرورية على راسها ترشيد الدعم الحكومى وقصره على المحتاجين محدودى الدخل – وتوسيع القاعدة الضريبية – وتعزيز القدرات المؤسسية للعمل الضريبي بما يوازن بين العبء الضريبى على الممولين المكلفين بالضريبة الحالية من ناحية وعدم التأثير السلبى على النشاط الاقتصادى من ناحية اخرى . وتتضمن الإجراءات التى ستعمل عليها السياسة المالية فى الأجل المتوسط استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات وصولا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة متضمنة توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات وقصرها على السلع ذات البعد الاجتماعى مع تقليص سلع الجدول وتبسيط اجراءات خصم الضريبة وردها وخفض الغرامات. وتتضمن الاستراتيجة ايضا تنشيط الادارة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة , اضافة الى توسيع نطاق الضريبة العامة على الدخل ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية واعادة النظر فى الاعفاءات الضريبية . كما تتضمن تحديث قانون الجمارك وترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية وآليات الفحص لتقليل التهرب الجمركى , وكذلك تفعيل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 بما يحقق العدالة وتوفير موارد مالية لتطوير العشوائيات . كما تشمل تطوير نظام حساب الخزانة الموحد واعادة النظر فى استخدامات اموال الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى , واستكمال مشروع ميكنة نظم المدفوعات الحكومية بما فيها اجور العاملين بالدولة لخفض تكاليف ادارة اموال الدولة , والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية العامة . وتتضمن الخطة ايضا استمرار جهود مبادلة اكبر جزء من الديون مع الدول الصديقة لتوفير مساحة من التمويل للمشروعات العامة التنموية , واتخاذ اجراءات محددة لرفع كفاءة الادارة المالية والاقتصادية للهيئات الاقتصادية خاصة هيئات البترول والكهرباء والسكك الحديدية وغيرها . كما تشمل كذلك اصلاح نظم التأمين الصحى لزيادة اعداد المستفيدين منها , والاهتمام ببرامج التدريب التحويلى ضمن منظومة اجراءات تعمل على تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية معدلات التوظيف وتشمل الأولويات كذلك إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومى لصالح مجالات ذات مكون اجتماعى مثل الصحة والتعليم ومد المرافق الأساسية , لحماية الفئات الأولى بالرعاية من المواطنين .
