انتهت وزارة المالية من اعداد استراتيجية كاملة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل. صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية وقال: ان الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من9.8% من الناتج المحلي الاجمالي الي6% فقط ثم الي3.8% عام2017/2016, مع خفض معدلات الدين العام من80.3% من الناتج المحلي حاليا الي63% فقط عام2017/2016 وقال ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد2013/2012 مبني علي فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة, مشيرا الي ان هذا التغير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة اهمها العمل علي زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو17.8% لتصل الي55.6 مليار جنيه يستأثر قطاعا النقل والتشييد علي نسبة40% منها, وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق, وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة, وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة, واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة. وبالنسبة لحزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية قال الوزير انها تشمل استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة, والمقترح تطبيق مرحلتها الاولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي, وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات واليات خصم الضريبة وردها, وخفض نسب الغرامات, وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما امكن ذلك. مع تنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداع المتأخرات الضريبية المستحقة, وادخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي اظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات, بالإضافة الي توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها. وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية واليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيد من العدالة في المنظومة الضريبية. وتطوير اطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية, مع اعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة اكثر فاعلية.
