قالت وزارة المالية إنها أعدت خطة استراتيجية كاملة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل. وصرح اليوم ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن الاستراتيجية الجديدة تهدف لخفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي إلي 6% فقط ثم إلي 3.8% فى العام المالي 2016 - 2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا إلي 63% فقط بالعام المالي 2016-2017. وقال السعيد إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 مبني علي فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام، والذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا أن هذا التغيير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل علي زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل إلي 55.6 مليار جنيه، ويستأثر قطاعي النقل والتشييد علي نسبة 40% منها، وتقوية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق، وتدعيم أطرعديدة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وكذلك تدعيم الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة. وعن حزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية، أوضح الوزير أنها تشمل استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة، وتبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل. كما تشمل الحزمة ادخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة الي توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الأقتصادية والدخول المتولدة منها.. وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب. بجانب تعزيز التعاون مع الادارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيد من العدالة في المنظومة الضريبية. وتطوير أطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية ،مع أعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة اكثر فاعلية. كما تتضمن استكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة أدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة، والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة. وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الاسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية. Comment *
