أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل.صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية وقال ان الاستراتيجية تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي الي 6٪ ثم الي 3.8٪ عام 2016-2017 مع خفض معدلات الدين العام من 80.3٪ من الناتج المحلي حاليا الي 63٪ فقط عام 2016-2017 وقال ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012-2013 مبني علي فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا الي ان هذا التغير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة اهمها العمل علي زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8٪ لتصل الي 55.6 مليار جنيه يستأثر قطاعا النقل والتشييد علي نسبة 40٪ منها - وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق، وتدعيم اطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة. وبالنسبة لحزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية.. قال الوزير انها تشمل استكمال اصلاحات منظومة الضرائب وخاصة المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية و تفعيل قانون الضريبة العقارية وتطوير حساب الخزانة الموحد مع اعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة اكثر فاعلية. وأضاف انه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الاسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.
