حددت غرفة الجيزة التجارية، 3 مشروعات رئيسية للبدء في تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة أحدها لإقامة أسواق مجمعة بكافة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وآخر لإنشاء جراجات عمومية، فضلًا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا في أبريل الماضي بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذي سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات. وتوقع محمد إمبابي سكرتير عام غرفة الجيزة، خلال بيان للغرفة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتي ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل، كاشفًا أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط حيث أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية في تأسيس الشركات دون قيود. وأشار إلى أن مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار. وأوضح إمبابي أن مجلس إدارة الغرفة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئي على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم في حل أزمة المرور التي تعاني منها المحافظة، وكذلك إنشاء أسواق مجمعة في كافة مراكز وأحياء المحافظة في غضون السنوات الثلاثة المقبلة، فضلًا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة. ولفت إلى أنه يجري حاليًا إعداد كافة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات للبدء في تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.
