حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، 3 مشروعات رئيسية للبدء في تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة إحداها لإقامة أسواق مجمعة بكافة مراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأخر لإنشاء جراجات عمومية، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا في أبريل الماضي بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذي سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات. وتوقع محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة، أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتي ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، كاشفا أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية في تأسيس الشركات دون قيود، مشيرا إلى مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار. وكشف "إمبابي"، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع د.خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئي على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم في حل أزمة المرور التي تعاني منها المحافظة، وكذلك إنشاء أسواق مجمعة في كافة مراكز وأحياء المحافظة في غضون السنوات الثلاثة المقبلة، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة، كاشفا أنه يجري حاليا إعداد كافة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات للبدء في تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.
