حذرت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من الزيادة في أسعار الحديد بسبب ارتفاع سعر الدولار لدى شركات الصرافة ليتخطى حاجز ال 8 جنيهات و65 قرشًا وهو ما يمثل تكلفة كبيرة تضاف إلى سعر السلع النهائي وبالتالي يتحملها المستهلك. ووفقاً لبيان للشعبة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن هناك شكاوى كثيرة تم رفعها إلى الشعبة من مستوردي الحديد بسبب المضاربات التي تحدث في سعر الدولار. وأضاف أنه رغم أنه من المفترض ألا تتجاوز شركات الصرافة المحدد لها وهو أزيد من سعر البنك بقيمة 5 قروش فقط، ولكن الشركات تتخطى السعر الرسمي للبنوك حاليًا في ظل غياب الرقابة عليها - بحسبه. وأكد رئيس الشعبة أن عدم التصدي لممارسات هذه الشركات وإجبارها على الالتزام بقواعد تداول الدولار الرسمية والمتابعة من خلال تشديد الرقابة سيؤدي إلى أزمة كبيرة في سعر الدولار. وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيرفع أسعار مواد البناء خلال أيام قليلة بل وينعكس على كافة أسعار السلع بالسوق في مختلف القطاعات التجارية، خاصة في ظل معاناة المستوردين مؤخراً من نقص الدولار منذ تعليمات البنك المركزي بتحديد الحد الأقصي لإيداع الدولار 50 ألف شهريًا مما انعكس عليه تراجع كميات السلع المستوردة في ظل عدم استطاعة الإنتاج المحلي تغطية احتياجات السوق في معظم السلع. وتوقع الزيني أنه في حالة ترك الشركات تتلاعب بسعر الدولار كما تشاء ونقص المعروض من البنوك واستمرار تعليمات المركزي الأخيرة أن يرتفع سعر الحديد ليتخطى حاجز 6000 جنيه، وكذلك سينعكس على أسعار الأسمنت بالزيادة قريبًا.
