قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز سيسهم في حل العديد من المشكلات التي واجهت الاقتصاد في الآونة الأخيرة. وأضاف عبد اللاه خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الخبرات التي يملكها طارق عامر من خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البنك الأهلي المصري وقيادته لتحقيق طفرة تنموية به تجعله خياراً مناسباً خلال المرحلة الراهنة، منوهًا إلى دراية عامر بكافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد بمختلف القطاعات ومنها قطاع البناء والتشييد. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد ترأس في وقت سابق أيضًا اتحاد بنوك مصر وأثناء تلك الفترة قام رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز بطرح مشكلات القطاع عليه المتعلقة بصعوبة حصول الشركات على تمويل بنكي، وبدأ كل من الطرفين اتخاذ خطوات جادة لحل تلك المشكلات إلا أنه بعدما ترك منصبه تجمدت الخطوات والحلول. ولفت عبد اللاه إلى أن قطاع التشييد يتوسم أن يقوم المحافظ الجديد بحل العقبات التي تواجه القطاع وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 80 بالمئة من الشركات المقيدة باتحاد مقاولي البناء فيما يتعلق بصعوبة الحصول على خطابات الضمان أو قروض بنكية، متوقعاً طفرة في حجم النشاط حال توفير التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات. ونبه إلى أنه رغم الصعوبات الحالية والأزمات التي قد يشهدها القطاع على الأجل القصير لارتفاع أسعار الدولار وتغير تكاليف الإنتاج بالتبعية إلا أن قرار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي قد يسهم في ضبط الأوضاع بالقطاع واتخاذ العديد من الإجراءات التي تدفع السوق نحو الاستقرار. وطالب عبد اللاه، محافظ البنك المركزي الجديد بسرعة اتخاذ قرارات لضبط السوق وحل مشكلات قطاع التشييد والمرتبط بأكثر من 90 صناعة أخرى، وتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات الجادة وذلك قبل البدء في طرح وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يترقبها القطاع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس. وكان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك لمدة 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر المقبل.
