استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس المجلس، المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، وباعتبارها تمثل إضافة للدخل القومي بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى. ذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتي تم استصدار قرارات في شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التي وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك في حدود المساحات الصادر في شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقي المساحة التي تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذي تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتي من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها في دعم الاقتصاد. كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التي تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة اعتباراً من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالي في أسعار الاراضي، وكذا السماح بتلقي الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالي. وتشمل المقترحات أيضاً، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتي من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله في نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.
