استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومى بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى. وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التى تسهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الاجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتى تم استصدار قرارات فى شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التى وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك فى حدود المساحات الصادر فى شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقى المساحة التى تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتى من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها فى دعم الاقتصاد. كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التى تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة إعتباراً من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى فى اسعار الاراضى، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى. وتشمل المقترحات أيضاً، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتى من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالاضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله فى نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية. واستعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والإدارة وتنمية المشروع تحت مسمى "شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد"، تمهيداً لطرح المرحلة الأولى من المشروع. وتمت الإشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى). وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن.
