استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومي بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، وتلبية الاحتياج المحلي. وتأتي هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتي تم استصدار قرارات في شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والشروط التي وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك في حدود المساحات الصادر في شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقي المساحة التي تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذي تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتي من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها في دعم الاقتصاد. كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التي تمت ل158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة إعتبارًا من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالي في أسعار الأراضي، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقًا للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالي. وتشمل المقترحات أيضًا، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتى من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالاضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله في نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية. كما استعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار في مناطق التنمية المستهدفة، الامر الذي يتطلب تأسيس شركة للترويج والادارة وتنمية المشروع تحت مسمى «شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد»، تمهيدًا لطرح المرحلة الاولى من المشروع. وتمت الاشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين في الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الري). وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والري، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن.
