أصدر أكمل قرطام، أحد المساهمين بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر المالكة لجريدة التحرير، بيانا صحفيا ردًا على بيان نقابة الصحفيين والذي صدر تعليقا على اجراءات وقف إصدار جريدة التحرير. وقال قرطام في بيان له، إن "البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناءً عليه قمت بتكليف المستشار القانوني للمؤسسة بالرد قانونياً، على ما ورد في البيان من لهجة تحريضية - وصلت الى حد البلطجة اللفظية والفكرية - لا تتماشي مع القيم الاخلاقية والدستورية". وكانت مجلس نقابة الصحفيين، أعلن في اجتماعه الطارئ، رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام، مالك جريدة ''التحرير''، والتي تستهدف إغلاقها . وأضاف قرطام في بيانه " طبقا للقانون وعقود المؤسسة فإن وصفي بمالك الجريدة يعد وصفا خاطئاً فإنني لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل في إدارة الجريدة، حيث يساهم في مؤسسة التحرير 9 شركاء أخرين، أما وقد تحملت وحدي الخسائر والنفقات فذلك يرجع الى رغبة باقي الشركاء بإغلاق الجريدة بعد عدة شهور من شراؤها، بينما كان قراري وقتها خوض التجربة للنهاية". وتابع " أما مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فاتفق معهم تماما مع ذلك الطرح، ولهذا السبب تحديدًا رفضنا عرض مجلس النقابة باستمرار طبع الصحيفة اليومية إلى شهر ديسمبر أي ما بعد الانتخابات البرلمانية، على اعتبار ان إغلاق الجريدة الأن يضرني شخصيا، ولكنى لا يمكن ان أبٌيت النية على الإغلاق واستمر من أجل مصلحة انتخابية، وربما تلك النقطة بالتحديد كانت من عوامل الإسراع بإغلاق الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يقال انني أبحث عن مصلحة خاصة". وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، أن "الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة". وأكد مجلس النقابة، أنه "سيتصدى بكل قوة لأى محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقا للصلاحيات المنوطة بها قانونا بوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة" . وقال قرطام " عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهي تسُئ الى الصحفيين الذين يعملون في هذه الصحف، لأنها بشكل ضمني تصفهم بانهم يعملون وفقا لما يملى عليهم وهذا الكلام لم يكن يوما في التحرير ولن يكون"، مؤكدًا "أن بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكار شريرة وتحدث عن أبواب خلفية لتحقيق المصالح ظننا من واضع البيان أن الجميع على شاكلتهم". وأشار إلى أن الانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذي نسير فيه. وتابع قرطام "كان على مجلس النقابة أن يتقدم بالشكر الى مؤسسة التحرير، على إتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والانفاق من موارد خارج الجريدة نظرا لان الجريدة ليس لها موارد، وقيامها بهذه الأعمال التي لا توفرها هي كنقابة، لذا فإن هذا البيان يعد نوع من أنواع المزايدات غير المقبولة". وشدد بيان مجلس نقابة الصحفيين على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء، وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذى جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر وإهدار مصالح العاملين به. وأكد مجلس النقابة، أن الصحف ليست مشروعا تجاريا بل أنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجرب مهمة كصحفية ''التحرير'' هي مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير . وأكد قرطام، أن " الحديث عن وعود باستمرار الطبع عار تماما من الصحة، وتحجج مجلس النقابة في اجتماعه الاخير معي، بقضية الانتخابات كمصلحة شخصية لي ولكننني رفضت، ثم عرض علي ان ندرس اصدار التحرير كعدد اسبوعي وهو الامر الذى وعدت بدراسته". وحول حقوق الصحفيين قال قرطام " كل من تعاقد مع التحرير نقابي أو غير نقابي ونكرر أو غير نقابي سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين ابناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف اخري مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابة وعددهم يقترب من 100 صحفي، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسي لزيادة دخلهم، أما النسبة الاكبر والتي تتخطي ال200 صحفي كانت من غير أعضاء النقابة، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقا لمقتضياتها القانونية والإنسانية".
