رفض المهندس أكمل قرطام، أحد المساهمين بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، ما ورد ببيان نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ أمس 30 اغسطس 2015، بشأن اجراءات وقف اصدار جريدة التحرير. وقال قرطام في بيان له" إن البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناء عليه قمت بتكليف المستشار القانوني للمؤسسة بالرد قانونياً، على ما ورد في البيان من لهجة تحريضية - وصلت الى حد البلطجة اللفظية والفكرية - لا تتماشي مع القيم الاخلاقية والدستورية. وتابع قرطام " طبقا للقانون وعقود المؤسسة فإن وصفي بمالك الجريدة يعد وصفا خاطئاً فإنني لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل في إدارة الجريدة، حيث يساهم في مؤسسة التحرير 9 شركاء أخرين، أما وقد تحملت وحدي الخسائر والنفقات فذلك يرجع الى رغبة باقي الشركاء باغلاق الجريدة بعد عدة شهور من شراؤها، بينما كان قراري وقتها خوض التجربة للنهاية. وأضاف قرطام " أما مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فاتفق معهم تماما مع ذلك الطرح، ولهذا السبب تحديدًا رفضنا عرض مجلس النقابه باستمرار طبع الصحيفة اليومية الي شهر ديسمبر أى ما بعد الانتخابات البرلمانية، على اعتبار ان اغلاق الجريدة الآن يضرنى شخصيا، ولكنى لا يمكن ان أبٌيت النيه على الإغلاق واستمر من أجل مصلحة انتخابية، وربما تلك النقطة بالتحديد كانت من عوامل الإسراع باغلاق الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يقال انني أبحث عن مصلحة خاصة. أما من ناحية أخري عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهى تسُيء الى الصحفيين الذين يعملون في هذه الصحف، لإنها بشكل ضمنى تصفهم بانهم يعملون وفقا لما يملى عليهم وهذا الكلام لم يكن يوما في التحرير ولن يكون. وأكد قرطام أن بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكار شريرة وتحدث عن ابواب خلفية لتحقيق المصالح ظننا من واضع البيان أن الجميع على شاكلتهم، مشيرا الى ان الانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذي نسير فيه. وتابع قرطام " وكان على مجلس النقابة ان يتقدم بالشكر الى مؤسسة التحرير، على اتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والانفاق من موارد خارج الجريدة نظرا لان الجريدة ليس لها موارد، وقيامها بهذه الاعمال التي لا توفرها هى كنقابه، لذا فان هذا البيان يعد نوع من أنواع المزايدات غير المقبوله. وحول توافر وعود للنقابة باستمرار طباعة الصحيفة الورقية أضاف قرطام " الحديث عن وعود باستمرار الطبع عار تماما من الصحة، وتحجج مجلس النقابة في اجتماعه الاخير معي، بقضية الانتخابات كمصلحة شخصية لى ولكنننى رفضت، ثم عرض علي ان ندرس اصدار التحرير كعدد اسبوعي وهو الامر الذى وعدت بدراسته. وحول حقوق الصحفيين قال قرطام " كل من تعاقد مع التحرير نقابي أو غير نقابي ونكرر أو غير نقابي سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين ابناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف اخري مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابه وعددعم يقترب من 100 صحفي، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسي لزيادة دخلهم، أما النسبة الاكبر والتي تتخطي ال200 صحفي كانت من غير أعضاء النقابه، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقا لمقتضياتها القانونية والانسانية.
