استنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، ما تداولته وسائل الإعلام، بشأن مقترحات وزارة الصحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أن ما حدث يعد استمراراً على النهج نحو تهميش دور النقابة، وعدم التشاور معها في أمر من صميم اختصاصها طبقاً لمواد قانون إنشاء النقابة. وأشارت النقابة خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن القائمين على الأمور بوزارة الصحة، أهملوا مواد الدستور المصري التي نصت صراحة على ضرورة إشراك النقابات المهنية ف إعداد واقتراح القوانين التي تنظم شئون هذه المهن. وأكدت النقابة انها لن تقف عاجزة وهي ترى وزارة الصحة تغلق أبوابها أمام رأي وفكر الممثل الشرعي لصيادلة مصر، وتتبنى أفكار أصحاب المصالح من رجال الاعمال والمال، بدايةً من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحياً مروراً بعد إحكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية، وتجاهل تفعيل مواد القانون التي تجرم ذلك، ونهاية بالقرار الوزاري الخاص بزيادة أعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة في تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة، وإجبارها على الإغلاق لصالح ديناصورات المهنة من أصحاب المصالح. حسب البيان. ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي تجاهد فيه الدولة المصرية لتشجيع أصحاب المشروعات البسيطة والمتوسطة والتي تأتي على رأسها صيدليات مصر التي تقترب من مائة ألف صيدلية، تضع وزارة الصحة العراقيل أمام هذه الصيدليات الصغيرة، وتغض الطرف عن ممارسات السلاسل والشركات الكبرى التي يسيطر أصحابها على تفكير صناع القرار في وزارة الصحة. وتابع البيان "لهذا لم يكن غريبا أن تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة، لأنها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار في مصر والتي يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا". واستغاثت نقابة الصيادلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ليوقف ما أسمته بالهجمة على دستور مصر وإصرار البعض على انتهاك مواده وإقرار قوانين وقرارات لا تخدم إلا الكبار من رجال الأعمال وتغلق أبواب الرزق أمام أكثر من مائة وثمانين ألف صيدلي وخلفهم ما يزيد عن نصف مليون من الأيدي العاملة يقدمون الخدمة الطبية في كل شارع وقرية.
