صارت «سلاسل الصيدليات» تشكل خطراً على المستوى النقابى والمهنى، وهو ما حذرت منه نقابة الصيادلة مراراً، وفتحت النار على أصحاب السلاسل، واتهمتهم بالاتجار فى الأدوية المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر.. والدكتور محسن عبدالعليم، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالقاهرة، وعمل سابقاً مديراً عاماً بإدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، كشف ل«المصرى اليوم» عن العديد من المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن انتشار هذه السلاسل. ■ هل وصل انتشار سلاسل الصيدليات فى مصر إلى حد الظاهرة؟ - بالطبع، فقد أثيرت المشكلة منذ 4 سنوات، وصدر قرار بإحالة أى صيدلى يستعير اسم صيدلى آخر أو لغير الصيدلى للتأديب، وتصدت نقابة صيادلة القاهرة وقتها لقضية السلاسل باعتبار أن العاصمة تعد مركزاً لهذه السلاسل، ثم بدأنا نتحرك وطالبنا وزير الصحة بإصدار خطاب لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن اللافتات الموضوعة على الصيدليات، التى تضم اسم صيدلى، وهى مملوكة لأحد أصحاب السلاسل. ■ وماذا يعنى استعارة اسم الصيدلى؟ - سلاسل الصيدليات تتوسع فى الشارع المصرى من خلال استعارة أسماء صيادلة واستئجار صيدليات مرخصة من خلال عقود إدارة، إلى جانب الصيدليات التى يملكونها، فهم دائماً يقولون إن هناك فرقاً بين الإدارة والملكية، إذن هم يستأجرون صيدليات مرخصة تحت مسمى عقود إدارة، ثم يقومون بتغيير لافتة الصيدليات بأسمائهم وأسماء الصيدليات. إعارة الاسم تتمثل فى شقين الأول أن هناك من يعير اسمه لصيدلى وآخر لغير الصيدلى، حتى يمنح اسمه لأكثر من صيدلية، وما يؤدى إلى وقوع أضرار جسيمة على جموع الصيادلة والمهنة وصناعة الدواء تتمثل فى انتشار السلاسل بالمخالفة للقانون. ■ وهل يجرم القانون إعارة اسم الصيدلى؟ - نعم هناك عقوبة بالحبس لمدة سنتين إلى جانب الغرامة التى تقدر ب200 جنيه، ولكنها غرامة هزيلة تعود إلى عام 1955 تم تعديلها فى مشروع القانون الجديد، الذى جرى إعداده منذ ثلاث سنوات وظل حبيس الأدراج، فقانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم استعارة أسماء الصيادلة فى مادته رقم (30)، بينما تحدد المادة (78) بذات القانون العقوبة المشار إليها. ■ معنى كلامك أن هناك كيانات وأصحاب مصالح يضغطون لعدم سن القانون؟ - يُسأل فى ذلك وزير الصحة، لكن تعطيله يدعو للدهشة، خاصة أنه وضع حلولا وقواعد حازمة، وعالج مشاكل أصحاب المهنة وغلظ العقوبات فيما يتعلق بمخالفات سلاسل الصيدليات، ولكنه لم يخرج للنور، وقد تم تسليمه بمعرفتى لمكتب الوزير فى 1 يونيو 2006. ■ ما الأضرار التى تشكلها سلاسل الصيدليات؟ - هذه السلاسل تتاجر فى الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة فى وزارة الصحة، وهو ما له آثار سلبية على المواطن المصرى وعلى الصناعة الوطنية، فضلاً عن مخالفة أصحاب السلاسل للقانون. ■ كيف ذلك ؟ - أصحاب السلاسل يتعاملون مع محترفى غش الدواء ومافيا الدواء فى الخارج، وصارت صيدلياتهم منافذ لهم، ولهم سوق فى مصر يدخلون عبرها الدواء المغشوش، حيث شرعوا فى بيع منتجاتهم لأصحاب السلاسل التى صارت منفذ بيع للأدوية غير المسجلة والمهربة ومجهولة المصدر. ■ وكيف يؤثر نشاط السلاسل على صناعة الدواء الوطنية؟ - إن السلاسل ضربت الصناعة الوطنية فى مقتل، لأنها تعتمد على فرق دعاية تروج لهذه الأدوية المهربة، التى يتم شراؤها من التجار وعصابات المافيا فى الخارج بأسعار رخيصة ثم تباع هنا بأضعاف السعر، وهو ما يثقل كاهل المواطن ويكسر ظهره، ويدعون أنه أفضل من الدواء المصرى، كما أنهم يروجون الدواء فى عيادات الأطباء. ■ وكيف يؤثر انتشار السلاسل على الصيادلة أنفسهم؟ - أصحاب السلاسل يقدمون فى دعاياتهم خصومات وهدايا عينية وينظمون سحباً وجوائز، وهى أمور مثيرة للاشمئزاز، فى حين أن المواطن العادى لا يعرف أنها واجهة لأدوية مغشوشة ومهربة وتهدد صحته، بينما لا يستطيع الصيادلة الشرفاء تقديم خصومات أقل من السعر، فيضطرون إلى إغلاق أبوابهم لأنهم يجدون أنفسهم فى منافسة غير متكافئة مع أصحاب السلاسل. ■ وهل يشكل «الخصم» مخالفة للقانون؟ - نعم، فالدواء مسعر جبرياً، ولكن تقديم خصومات يتنافى مع آداب المهنة، لأن معنى ذلك أنه يأتى بدواء مغشوش بأقل من السعر المعتمد، فى حين أن هامش الربح محدد ب15%، ولكنه عندما يعطى خصماً 5% فإن هذا يدل على قيامه بترويج وبيع الدواء المهرب. ■ وما نوع الأدوية المغشوشة التى تتاجر فيها هذه السلاسل؟ - جميع الأنواع، مثل أدوية القلب والسكر والضغط. ■ وما الإجراءات التى كنتم تتخذونها فى التفتيش الصيدلى حيال هذا الأمر؟ - كنا نقوم بحملات تفتيش كثيرة على أصحاب السلاسل، وفى الحملة الواحدة كان يتم ضبط أدوية مهربة لا تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه فى الفترة ما بين عام 1998 و2004، ولك أن تعلم أن هذا المبلغ تضاعف فى الوقت الراهن. ■ وماذا عن الدور الذى تقوم به نقابة الصيادلة فى الوقت الراهن؟ - خاطبنا الوزير والوزارة وحررنا محاضر، ونقوم بتحريات وجولات على الصيدليات فى مصر كلها، وطالبنا بإحالة المخالفين للتحقيق فى النقابة، ولكن للأسف الشديد الوزارة لا تتعاون معنا.
