د. محمد عبدالجواد لنتعرف علي احوال الصيادلة بعد الثورة ، وعلي مصير قانون مزاولة مهنة الصيدلية الذي ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة ، وفكرة انشاء مجلس أعلي للدواءالمصري وعن دور النقابة في كل هذا جرينا هذا الحوار مع وكيل النقابة والقائم باعمال النقيب الدكتور محمد عبد الجواد ❊❊ ماذا عن مشروع قانون مزاولة المهنة الذي لايزال حبيس الأدراج؟ هذا القانون عرض علي مجلس الشعب المنحل وسيعرض ان شاء الله علي مجلس الشعب القادم ،هذا القانون يلبي أهم شيء بوضع قيود علي الصيدلي كي يزاول المهنة بشكل أرقي، فمثلا يشكو الكثيرون من عدم وجود صيدلي متخصص داخل العديد من الصيدليات، ولكن وفق القانون الجديد إذا تبين حدوث ذلك فإن الصيدلي يعاقب بغرامة 500 جنيه بعد أن كانت جنيهين فقط ثم ألف جنيه في المرة الثانية وألفي جنيه في المرة الثالثة، ثم تغلق الصيدلية في المرة الرابعة. ❊❊ ما المزايا الأخري لهذا القانون؟ - القانون ينص علي توقيع مسئولية جنائية إذا لم يقم الصيدلي نفسه بصرف الدواء للمريض، كما أنه إذا تم صرف دواء مغشوش للمريض وترتب عليه موته، فإننا اقترحنا عقوبة الأشغال الشاقة، والقانون يلزم الصيدلي بالتواجد في صيدليته لتوفير الخدمة، حتي لو اضطرنا الأمر لأن نقصر ملكيته علي صيدلية واحدة فقط. ونقترح في القانون أيضا إنشاء مجلس أعلي للدواء علي غرار إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة ولابد أن يكون هذا المجلس مستقلا ويكون تابعاً لرئيس الوزراء. ❊❊ ما وظيفة هذا المجلس الأعلي؟ هذا المجلس خطوة هامة لنهضة صناعة الدواء في مصر ، فهذا المجلس سيوفر رقابة أوسع ومزيدا من التشجيع علي الإنتاج والتصدي للشركات الأجنبية والحفاظ علي الصناعة الوطنية وإيجاد تمويل لشركات الأدوية المصرية، فالماكينات صارت قديمة والإمكانيات أقل من القدرة علي تحديث خطوط إنتاج ويضم مجموعة من الخبراء يتخذون قرارات بالتصريح لمصنع الأدوية ومراقبته وإغلاقه. ❊❊ ما موقف النقابة من الشركات متعددة الجنسيات ؟ مطلوب تواجدها في مصر لأنها تمدنا ببعض الأدوية المهمة، فليست هناك دولة في العالم لا تستورد دواء، ولو ظلت الشركات الأجنبية تمدنا بما هو جديد وظلت الحكومة متحكمة في الأسعار لصالح المريض فأهلاً وسهلاً، خصوصاً أنها تعين عمالة وتعلمني تكنولوجيا وتساعدني في أمور كثيرة، لكن إذا تاجرت في كمواطن فإنها تضرني. ❊❊ الي أي مدي تنتشر مصانع تحت »بير السلم«. هي مازالت موجودة، وهي مسئولية وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومستعد أن أقدم أي دعم يمكن الوزارتين من مراقبة وغلق هذه المصانع، وعندما يأتي لي منشور بحظر تداول نوع من الأدوية لأنه مصنوع تحت بير السلم فإننا نوقف صرفه ونسحبه من الصيدليات. ❊❊ ماذا عن الدواء المحروق؟ - ليس بالضرورة أن يكون مغشوشاً، لكنه يخرج بطريقة غير سليمة من الشركات ويتم وضعه في مخازن الأدوية لتحقيق مصالح بعض الشركات، وقد يدخل الدواء المغشوش الصيدلية دون أن يعلم الصيدلي. المخازن هي المكان الوحيد الذي يقبل أدوية تاريخ انتهاء صلاحيتها قريب جداً، فلابد ألا يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عند الشراء عن ستة شهور، لكن المخازن تبيعها قبل انتهاء المدة بشهر، وعندما تكون لدي أدوية منتهية الصلاحية فهنا مكمن الخطورة. ❊❊ ما الجديد بشأن القرار رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية؟ بعد تصاعد مشكلات الصيادلة مع هذا القرار الذي ينص علي زيادة مساحة الصيدليات إلي 40 متراً، وهو ما حذرت منه النقابة خوفا من زيادة البطالة بين الصيادلة، خاصة فئة الشباب،لكن هذا الأمر انتهي بعد الاتفاق مع وزارة الصحة علي العودة للقانون القديم الذي يحدد الحد الأدني لمساحة الصيدلية ب25 مترا ، فهناك الكثير من الصيدليات مساحتها تصل إلي 500 متر، والدواء لا يشغل فيها أكثر من 15 متراً، الذي يوضع في أدراج، والجزء الباقي لا يعني المريض أو وزارة الصحة أو النقابة لأنه عبارة عن مستحضرات تجميل. ❊❊ متي بدأ انتشار ظاهرة سلاسل الصيدليات ومدي خطورتها علي القطاع الصيدلي؟ الصيدلية مشروع تجاري صغير، يتوجب فيه شرط ملكية وإدارة الصيدلي ، فلابد أن تكون الصيدلية مملوكة للصيدلي الذي له الحق في امتلاك صيدليتين فقط، أي أن السلاسل التي تضم 50 صيدلية مثلاً كلها ملكيات ظاهرية، يستعين ملاكها من غير الصيادلة بأسماء صيادلة، وكثير من هذه السلاسل يشار إليها بأصبع الاتهام بأنها تجلب أدوية غير مسجلة. ❊❊ ما موقفكم من تكليف الصيادلة في وزارة الصحة.. وهل تعاملونه كمجرد وظيفة معاونة؟ - يتقدم لنا كل عام عدد كبير لا يريد تكليفه، ونطلب من الوزارة إعفاءهم، لكن يتبقي ما لا يقل عن ستة آلاف لا يطلبون الإعفاء، ونقول: أوقفوا ما تقوم به الجامعات المصرية من فتح كليات صيدلة جديدة، فلدينا 24 كلية منها 14 خاصة و10 حكومية تخرج 10 آلاف صيدلي سنوياً، والرقم العالمي صيدلي لكل 2500 مواطن، لكن هنا صيدلي لكل 700 مواطن وهذا يعني أن المهنة تترهل والخريجون مصيرهم الأرصفة. إن القبول غير المدروس لطلاب الصيدلة خراب علي الصناعة، وأنا عندي 50 ألف طالب صيدلة يدرس حالياً وسوف يتخرجون في الفترة المقبلة، فالبطالة مقبلة، وأنا أنصح أولياء الأمور بألا يلحقوا أبناءهم بكليات الصيدلة. ❊❊ ماذا عن أزمة ضعف رواتب الصيادلة الحكوميين؟ الوزارة تقوم بإعداد طريقة محاسبة جديدة لإعادة توزيع الدخل داخل الوزارة، سيكون فيها راتب الصيدلي عند التعيين متساويا مع راتب الطبيب.
