أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 جمعيات بالمنيا، و3 جمعيات ببني سويف، وجمعية واحدة في دمياط. وأوضحت الوزيرة خلال بيان للتضامن اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقًا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وأنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية، وجمعيتان بقنا، وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن. وأكدت والي أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطًا تطوعيًا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وفي هذا الإطار، قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاوين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ. وهذه أسماء الجمعيات التي تم حلها..
