أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم قرارات بحل 14 جمعية أهلية فى 3 محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببنى سويف وواحدة فى دمياط . وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتى تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارى حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية . كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة ل21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التى تخدم المجتمع. وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التى يتم حلها لنفس الأسباب فى مخالفة القانون وبحكم قضائى، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضى كدفعة أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التى يتم حلها بأحكام قضائية إلى434 جمعية حتى الآن. وأكدت والى أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من أجله وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وفى هذا الإطار قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف لزوال أسباب التحفظ.
