أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، الأربعاء، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية و27 بالشرقية و22 بالفيوم و9 بالأقصر و6 بالغربية و4 ببورسعيد و2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ. وتعد هذه الدفعه الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر فبراير السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن. وأوضحت «والي» أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقًا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتابعت: «تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية». كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي بطرة الحيط وجمعية سيدنا على بن أبي طالب والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقًا لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. وأكدت «والي» أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطًا تطوعيًا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
