قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات، إن مركز الدراسات القضائية نظم ورشة عمل اليوم الأحد، حول دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومي للمرأة، إيمانا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع فضلا عن انها تأتي كحلقة في سلسلة اعمال المركز للقضاة والمستشارين والتي كان آخرها التدريب على التقاضي الاليكتروني. من ناحية أخرى، قالت د. نجلاء العادلي، مستشارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك تحسن في القوانين المتعلقة بالمرأة لافتة إلى أنهم سيطالبون مجلس النواب المقبل بإصدار قانون شامل لتجريم العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن أنواع العنف ضد المرأة تندرج تحت قسمين الأول هو مجتمعي كالتحرش، وما إلى ذلك والثاني هو الاسري كحرمان الفتاة من التعليم والختان على سبيل المثال. واكدت أن العنف الأسري مهمل نتيجة بعض العادات الاجتماعية في مصر، وأشارت إلى أنه بعد تعريف العنف تعريفا دقيقا سيكون مواجهته بطريقة صحيحة. يأتي ذلك في إطار ورشة العمل الذي نظمها مركز الدراسات القضائية، برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، وعلى مدى يومين لأعضاء الهيئات القضائية، بعنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث". وتتناول ورشة الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابي للقضاة في هذا الشأن، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة. يشارك في الورشة الدكتور محمود سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والمستشار الدكتور أحمد النجار بوزارة العدل، والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتور عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد مدير عام مشرحة زينهم، والمستشار وائل شبل محامي عام نيابات وسط القاهرة، والمستشار إيهاب الحسيني.
