بدأت –منذ قليل- ورشة العمل التي ينظمها مركز الدراسات القضائية، برئاسة المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومى للمرأة، على مدى يومين لأعضاء الهيئات القضائية، بعنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث"، وذلك بفندق الماسة بالقوات المسلحة. ويتناول اليوم الأول من الورشة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابى للقضاة في هذا الشأن، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة. وتدور مناقشات اليوم الثانى حول قضية ختان الإناث من المنظور الطبى، ودور الطب الشرعى في إثبات واقعة جريمة ختان الإناث، والإطار القانونى لجريمة ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيها والمشاركين فيها من خلال نماذج لقضايا نظرت مؤخرًا أمام المحاكم المصرية، والحاجة إلى تعديل تشريعى يسد الثغرات القانونية الموجودة في مواد القانون الحالى، لمنع وقوع هذه الجريمة، وليس فقط محاسبة مرتكبيها. يشارك في الورشة الدكتور محمود سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والمستشار الدكتور أحمد النجار، بوزارة العدل، والمستشارة تهانى الجبالى، والدكتور عبد الحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد، مدير عام مشرحة زينهم، والمستشار وائل شبل، محامٍ عام نيابات وسط القاهرة، والمستشار إيهاب الحسيني.
