نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، زيارة إلى سجن أبو زعبل ''2'' بعد شكوى وردت من أحد الصحفيين المحتجزين ويدعى أحمد جمال زيادة، وضم الوفد كلا من: جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، صلاح سلام، راجية عمران، أعضاء المجلس ومن الأمانة الفنية بالمجلس: نبيل شلبي، معتز فادي، أحمد عبد الجيد، أحمد نصر. وذكر المجلس في تقريره أن ملاحظاته شملت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها ، التريض ومدته وأماكنه، اتخذت إدارة السجن عدد من الاجراءات التأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوم، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت فى عدم امكانية قضاء حاجتهم، قلة وردائه الطعام المقدم، مياه شرب غير صالحة،عدم وجود تهوية. وأشار المجلس إلى أنه ناظر الوفد السجناء الأربعة و تبين وجود آثار ضرب علي أحدهم، كما تبين للوفد خلال إستماعه للشهادات وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم واكدوا تعرضهم إلي التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الأفصاح عن ما حدث إلي وفد المجلس. كما لاحظ أعضاء الوفد أن معظم من تم مقابلتهم طلبة تم حبسهم لمدد طويلة مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي. وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل. آثار ضرب وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو وفد المجلس إن الوفد وجد آثار للضرب بالعصا على جسد أحد السجناء وهو المصور الصحفي أحمد جمال زيادة. ونفى سلام في تصريح لمصراوي، ورود تصريحات على لسانه أو في تقرير المجلس عن تعرض أي سجين للتعذيب، مؤكدا أن ما رآه بعينه كان ضرب بالعصا والنيابة هي من لها الحق في أن تثبت أن ذلك تعذيب من عدمه. وأشار سلام إلى أنه من الوارد أن تكون هذه العلامات نتيجة مشاجرة بين السجناء وبعضهم، وهذا وارد، قائلا ''ممكن يكون ضرب زميله وزميله ضربه، وده وارد، احنا منقدرش نقول مين اللي عمل كده أو في تعذيب ولا لأ، لأن دي مش مهمتنا''. ''وحمة قديمة'' ورد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، على تلك التجاوزات بمداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، قائلا إن الوفد جاء بناءا على طلب من محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب شكاوي لبعض النزلاء في سجن أبو زعبل وليس سجن طره. ونفي عبد الكريم، عمليات التعدي أو التعذيب لنزلاء السجن، مشيرًا الى أن طبيب السجن قال إن الآثار الموجودة على جسد أحمد زيادة هي ''اثار وحمة قديمة ويبقي الطب الشرعي والنيابة''. وأكد أن القانون يمنع التعذيب بنص المادة 52 من الدستور، ولكنها مجرد شكوي حبسه في سجن انفرادي لأنه يحاول اثارة الفوضي والتمرد داخل السجن، قائلا:'' لم اعلق على تقرير المجلس القومي بسبب شخص واحد والرعاية أهم شئ في السجن''. تحقيق فوري من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس عن زيارته لسجن أبو زعبل، والذي ورد فيه عدم تطبيق لائحة السجون وتعرض بعض السجناء للاعتداء، يتطلب تحقيق فوري من النائب العام، وتكليف المحققين بالنتقال وسماع شهادات السجناء وتوقيع الكشف الطبي عليهم. وأضاف في تصريح لمصراوي، إن تقرير الطب الشرعي والتحقيقات هي التي ستكشف حقيقة ما حدث، مؤكدا أن ثبوت حدوث التعذيب داخل السجن سيتطلب ''وقفه'' من المجتمع المدني. وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على الزيارة قائلا إن المجلس قام بدوره الحقيقي، من خلال رصد الانتهاكات التي تحدث داخل السجون وإعلانها، بالإضافة إلى الاهتمام بالشكاوى التي يقدمها السجناء. التنكيل بالمجلس وأوضح زارع في تصريح لمصراوي، أنه بناءا على تقرير المجس فإن التعذيب لم يتوقف، وهذا يؤكده الكتير من الشكاوى في الفترة الماضية عن أشخاص تعرضوا للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز وها يثبت وجود تجاوزات، والتي يجب أن تتوقف بعد أن يتم التحقيق فيها من قبل النيابة والجهات الرقابية. وعبر زارع عن تخوفه من أن يتم التنكيل بالمجلس بعد هذا التقرير والتشهير به، مشيرا إلى ضرورة أخذ التقرير والتعامل معه بشكل جاد وألا يتم معاملته كالتسريبات التي كانت تحدث في الماضي لضباط وهم يعذبون محتجزين داخل الأقسام والتي تم التعامل معها وقتها بمنع دخول أجهزة التليفون المحمولة للسجون والأقسام. وتعليقاً على تصريحات اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، شددد زارع على ضرورة ألا يتم التعجل في اصدار أحكام والتزام الجميع بالصمت حتى يتم التحقيق في الأمر من قبل النيابة العامة والطب الشرعي، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بوجود تجاوزات ومشكلات لابد من حلها لدعم تطوير السجون المصرية ووضع السجناء فيها. ولفت إلى أنه بمجرد إعلان التقرير أصبح هناك بلاغ مقدم إلى النائب العام ومن ثم فالقرار يعود له في النهاية. زيارات مفاجئة بينما أشار شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن تقرير المجلس يعد نقطة ايجابية، خاصة وأن هناك ممارسات تتم داخل السجون، مشيرا إلى أهمية اتاحة الزيارات المفاجئة للمجلس والمنظمات الحقوقية المستقلة للسجون في أي وقت وليس فقط الزيارات التي يتم تحديدها سلفا مع مصلحة السجون، لأنه يتم فيها اخفاء السلبيات خاصة وأن حقوق الإنسان في الوقت الحالي تحت دائرة الضوء. وأوضح أن هناك تعمد اخفاء مثل هذه الممارسات من وزارة الداخلية داخل مقار الاحتجاز وخاصة الأقسام، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يتم التعامل من قبلها بهذه الطريقة مع هذه الممارسات لحماية رجالها. خطاب للنائب العام وصرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه تم إرسال خطاب إلى المستشار النائب العام فيما تضمنه تقرير بعثة المجلس التي زارت سجن أبو زعبل. وقال بيان المجلس، اليوم الثلاثاء، إن الخطاب جاء فيما يتعلق بوجود آثار ضرب على الظهر لأحد المحتجزين ممن قابلتهم بعثة المجلس، فضلاً عن عدم ملائمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب طبقاً للمعايير الدنيا فى أماكن الإحتجاز. وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته بتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الإحتجاز والحبس الإحتياطي، وأهمية ذلك في تأهيل المحتجزين. يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم زيارة إلى سجن أبو زعبل 2 أمس الأثنين 30 مارس 2015 ببعثة مكونة من بعض أعضاءه وعدداً من الباحثين بالأمانة العامة، وأوصى المجلس في تقريرة المبدئي عن الزيارة بإعادة النظر في المواد التى تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التى تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.
