قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس عن زيارته لسجن أبو زعبل، والذي ورد فيه عدم تطبيق لائحة السجون وتعرض بعض السجناء للاعتداء، يتطلب تحقيقًا فوريًا من النائب العام، وتكليف المحققين بالانتقال وسماع شهادات السجناء وتوقيع الكشف الطبي عليهم. وأضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، إن تقرير الطب الشرعي والتحقيقات هي التي ستكشف حقيقة ما حدث، مؤكدا أن ثبوت حدوث التعذيب داخل السجن سيتطلب "وقفة" من المجتمع المدني. وكان وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم زيارة إلى سجن أبو زعبل 2، صباح أمس الاثنين، ضم كلا من: جورج إسحاق، ومحمد عبد القدوس، وصلاح سلام، وراجية عمران، أعضاء المجلس ومن الأمانة الفنية بالمجلس: نبيل شلبي، ومعتز فادي، وأحمد عبد الجيد، وأحمد نصر. وذكر المجلس في تقريره أن ملاحظاته شملت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه، واتخذت إدارة السجن عدد من الاجراءات التأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يومًا، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم امكانية قضاء حاجتهم، وقلة ورداءة الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة، وعدم وجود تهوية. وأشار المجلس إلى أنه ناظر الوفد السجناء الأربعة وتبين وجود آثار ضرب على أحدهم، كما تبين للوفد خلال استماعه للشهادات وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم وأكدوا تعرضهم إلى التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عن ما حدث إلى وفد المجلس. كما لاحظ أعضاء الوفد أن معظم من تم مقابلتهم طلبة تم حبسهم لمدد طويلة ما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي. وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.
