في قضية التخابر مع قطر: خطابات سرية للغاية للرئاسة ويومية ل '' معبر رفح'' ضمن الأحراز

واصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب ''التخابر مع قطر ''، والمتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعشرة آخرين فص الأحراز في القضية.
واستهل القاضي محمد شيرين فهمي، إجراءات الفض بجلسة اليوم، بعرض محتوى مظروف كان بداخله ملزمة معنونة بعنوان ''موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة '' .
واحتوت الحافظة التالية على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء، والارتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والمطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.
وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطني حمل شعار القطاع وعبارة ''سري للغاية''، وشددت المحكمة في عرضها على أن التقرير بتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل '' أحمد عبد العاطي '' مدير مكتب رئيس الجمهورية – أحد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 .
وتابعت المحكمة مضيفة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي، مرفق به يومية منف رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول وأن تم منعه لإدراج اسمه في ضمن القوائم .
واحتوى الحرز التالي لذلك مظروف بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة ''رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية '' بداخله تقرير دون عليه عبارة '' سري للغاية '' يصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد المتهمين في القضية.
واوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة '' سري جداً '' ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013حول اتجاهات الصحافة العربية و المحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة '' سري جداً '' .
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.