قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن، وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. وأضاف دميان عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يشدد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه، وتفعيل آليات الرقابة على المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة. وتابع ''أن أهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير، بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورًا''. وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن موادًا لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. ومن ناحيته، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع القانون يضع أساسًا قانونيًا لجوانب كثيرة مثل الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية، إلى جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب. وأشار إلى أن القانون الجديد وضع تفسيرات واضحة وفقًا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ. وقال إن المشروع الجديد يتضمن أيضًا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون، وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض، إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليًا. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية هاني قدري دميان، مع اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة مشروع قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك. ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المجتمع التجاري ضد الفوضى ومع الالتزام بتطبيق القانون، داعيًا إلى إلغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقال إن الدولة يجب أن تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال، وأن تتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة على المستهلك وأن تمنع التهريب. وأكد وزير المالية، أن الوزارة أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالأشعة لنشرها في جميع المنافذ والموانئ لإحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق على إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا جديدًا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات. وقال إن قانون الاستثمار الموحد يتضمن مزايا عديدة حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس رد جزء من تكلفة إدخال المرافق للأراضي الصناعية إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة.
