أكد هاني قدري وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة على المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة. وأشار إلى أن أهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورًا. وقال خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية:" إن المشروع يستهدف معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر". وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أن مشروع القانون يضع أساسًا قانونيًا لجوانب كثيرة مثل الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية إلى جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقًا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم. وقال إن المشروع الجديد يتضمن عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليًا. أكد أحمد الوكيل أن المجتمع التجاري ضد الفوضى ومع الالتزام بتطبيق القانون، داعيًا إلى إلغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقال:" إن الدولة يجب أن تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال وأن نتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة على المستهلك وأن نمنع التهريب". وردًا على هذه المطالب أكد وزير المالية أن وزارة المالية أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالأشعة لنشرها في جميع المنافذ والمواني لأحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق على إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا جديدًا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات.
