قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة على المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة. أضاف الوزير في بيان، الأربعاء، أن أهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة ستتم مصادرتها فورا. وأوضح قدري أن المشروع يستهدف أيضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. من ناحية أخرى، قال وزير المالية إن مصر من أكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدي إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الأخرى، ولذا فإن الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما يحقق خلق المزيد من فرص العمل. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
