قال هاني قدري، وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة ينص علي ان يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط، أما بالنسبة للسلع الراسمالية فانة فور تقديم اول اقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد علي مرة واحدة الي جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الراسمالية من 10% حاليا الي 5% فقط ، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الاعباء علي القطاع الانتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الاسواق. وأضاف قدري، علي هامش اجتماعه اليوم بممثلي المجتمع المدني لمناقشة قانون القيمة المضافة، أن مصر من اكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدي إلي صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الاخري ولذا فان الضريبة علي توزيعات الارباح تستهدف اصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات علي الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل .